تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين.

وقالت سليم في طلبها، : شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة الاتجار في سيارات المعاقين، في ظل اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بفئة المعاقين وتقديم العديد من الامتيازات لهم من بينها سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الصفحات والجروبات التي تعرض بيع سيارات مخصصة للمعاقين وتعلن عن بيع جوابات تخصيص السيارة للمعاق، ليستفيد منه أي شخص آخر يدفع مقابله.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، : تلك السلوكيات الخاطئة، تسببت في زيادة كمية السيارات المخصصة للمعاقين دون أن يستفيد منها المعاقين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وإهدار للمال العام، وزيادة الزحام بالشوارع.

وتابعت عضو مجلس النواب، : وأرى ضرورة ضبط تلك المنظومة المتعلقة بتخصيص سيارات المعاقين، بحيث يكون هناك رقابة جادةعلى سلسلة وإجراءات التخصيص، لضمان استفادة المعاق منها، وعدم إهدار جهود وأموال الدولة في غير محلها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم النواب سيارات المعاقين مجلس النواب سیارات المعاقین

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة، غير صحيح.

وأوضح المركز - في بيان له عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي - أنه بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.

كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.

وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة - XRF - المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.

وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وتناشد المصلحة، المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمت
  • ليلة باردة وضباب في العديد من المناطق
  • تركيا ترد على تصريحات السفير الأمريكي بشأن منظومة إس- 400
  • عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي الوطني وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في مصر
  • قضية مثيرة.. أم تتقدم بطلب تزويج ابنها القاصر أقام علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر نتج عنها حمل
  • مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة
  • مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية