الضرائب: نحتاج لمعلومات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة)، إذ تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، وجار استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كل المناطق والمأموريات التي يتم دمجها.
وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، واذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالي سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ماعدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأكد أنَّه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي المأموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كافة التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب، لافتا أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهى شاشات انشاء الحالة، وتوضيح بسيط لها فهي عبارة عن قطار يسير بعدة محطات محطة خاصة بالطعن، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية ومحطة خاصة بالحجز وهكذا.
ولفت إلى أنه يتم التواصل مع الممولين لاخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لايقع تحت طائلة القانون.
رؤية الضرائب في التحول الرقميواستعرضت رشا عبد لعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الكلمة التي ألقتها خلال الندوة رؤية مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي والتي تقوم على تطبيق العديد من المنظومات الممكينة، لافتة إلى أن المصلحة نجحت بالفعل في تنفيذ هذه المنظومات في وقت قياسي قائلة إن العمل مستقر الان بالفعل في هذه المنظومات.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم الانتهاء من تطبيقها وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني فإن مصلحة الضرائب مستمرة في نشر هذه المنظومة ، مؤكدة أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تم اختبارها، والعمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التي تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.
وأكدت أن كل من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، أصبحت منظومات مستقرة وأصبح لها ثمار، لافتة إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتي تختص بميكنة إجراءات العمل الضريبية تُعد المشروع الرئيسي والذى تعمل حوله كل المنظومات، وهي بمثابة المحور الرئيسي وحوله كل المشروعات، مشيرة إلى أن جميع مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها المصلحة تصب في منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأوضحت أن من أهم أهداف التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، هو الوصول بأن تكون كل تعاملات الممول مع المصلحة تعاملات غير ورقية، وكذلك أن يتم الفحص المكتبي بالمخاطر desk audit، مؤكدة أن من أهم أهداف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تقليص الفحص الميداني لأقل درجة.
وأشارت إلى أن أحدث المنظومات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليا هي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قائلة إن هذه المنظومة تم تطبيقها بالفعل على عدد من الشركات وجاءت ردود أفعال هذه الشركات إيجابية تجاه تطبيق المنظومة، وكذلك تجاه حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على المنظومة بشكل دقيق.
أكد الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية أنَّ تنظيم ندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار»، يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
ولفت الدكتور هشام الحموي إلى إن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي بل سبقه العديد من اللقاءات، قائلا إن هذا بعد شيء جيد، مشيراً إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء، والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.
الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونيرحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي باستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة الهامة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التي تواجه المصلحة في تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كل استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة في ظل التطورات والتحديثات التي تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة، وفي منظومتي الفاتورة الإلكتروني والايصال الإلكتروني.
وأشار معتز رسلان إلى حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أي مستجدات في المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل ،وتبادل الرؤى، وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التي من شأنها التعريف بالتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لإيجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.
واستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، اللقاءات الهامة التي تمت بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا اليوم تتواصل سلسلة لقاءاتنا لتؤكد اهتمامنا الشديد بمناقشة كل مستجدات المنظومة الضريبية، وللاطلاع على الجديد فيها خلال الفترة القادمة في ظل التحديات الراهنة ولمعرفة الجهود المبذولة لتوسيع المظلة الضريبية وطمأنة دوائر الاستثمار وجميع شرائح الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني الضرائب مصلحة الضرائب المصریة التی تواجه إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
كرة القدم المصرية بين الانهيار والبناء
الكرة في مصر تعيش أسوأ مراحلها التاريخية، ليس بسبب فقر المواهب ولا ضعف الجماهير ولا محدودية الإمكانات، بل لأن المنظومة الإدارية التي تدير هذا الملف أصبحت عبئًا على اللعبة، ومعطلًا لمسارها، ومعرقلًا لأي محاولة للنهضة. فملف كرة القدم، شأنه شأن أي ملف آخر، يعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية، وانعدام التخطيط، وتمدد الشللية والمصالح الضيقة، مع استمرار تدوير نفس الوجوه التي أثبتت فشلها مرة بعد أخرى، وكأن الهدف هو الحفاظ على الخراب لا إصلاحه.
خروج المنتخبات المصرية بكل فئاتها من البطولات كان فضيحة كروية مكتملة الأركان. الأداء الهزيل والضعف البدني وسوء الإعداد وانعدام الهوية تكشف أن عملية بناء اللاعبين الصغار تسير بمنهجية عشوائية لا علاقة لها بعلم الرياضة الحديث. فالمواهب الصغيرة تحتاج إلى مدربين متخصصين في التكوين، لا إلى هواة يتم وضعهم في مواقع فنية حساسة عبر المجاملات والصداقات. التجارب الناجحة تؤكد أن المنتخبات السنية لا تنهض إلا بمدربين أجانب عالميين يعرفون كيف يصنعون لاعبًا كاملًا: فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. أما الاعتماد على مدربين غير مؤهلين فهو وصفة مؤكدة لإنتاج أجيال ضعيفة مهزوزة لا تستطيع الصمود أمام منافسين يتطورون بسرعة.
وفي قلب هذه الفوضى يتعرض حسام حسن وشقيقه إبراهيم لحرب ممنهجة، ليس بسبب خلاف فني أو تنظيمي، ولكن لأنهما ببساطة لا يتلونان ولا يجاملان ولا يفتحان أبواب الفساد.وجودهما يربك المنظومة التي اعتادت أن تعمل في الغرف المغلقة، وأن تتربح من مواقعها، وأن تعيّن من تشاء وتبعد من تشاء وفقًا لمعادلة المصالح لا الكفاءة. حسام وإبراهيم يمثلان نموذجًا نادرًا في الصدق والانتماء والنزاهة، وهذا وحده كافٍ ليجعلهما هدفًا لكل من يخشى الإصلاح الحقيقي.
إصلاح كرة القدم يتطلب تشكيل مجموعة من خبراء اللعبة الحقيقيين لوضع رؤية ممتدة لعشرين عامًا، تضم أسماء عريقة وتمتلك معرفة فنية وإدارية مثل طه إسماعيل، فاروق جعفر، هاني رمزي، مصطفى يونس، علي أبو جريشة، حسام ميدو، وغيرهم ممن يملكون القدرة على صياغة مشروع قومي حقيقي لتطوير اللعبة في مصر. مهمة هذه المجموعة يجب أن تكون واضحة: إعادة هيكلة المنظومة من جذورها، ووضع برنامج لبناء قاعدة الناشئين، والتنسيق مع الأندية، وتحويل الكرة المصرية إلى صناعة استثمارية حقيقية.
ولا يمكن للكرة المصرية أن تتحرك خطوة إلى الأمام دون التحول الكامل إلى الأندية الاستثمارية. بيع الأندية لمستثمرين أو طرحها كأسهم ضرورة لا رفاهية، لأنها وحدها التي تضمن موارد ثابتة وبناء احترافي وإدارة رشيدة. كما يجب فتح الباب أمام احتراف اللاعبين الصغار قبل سن الثامنة عشرة دون رهن موافقة النادي، مع إنشاء أكاديميات رياضية حديثة في كل المحافظات بالشراكة مع أكاديميات أوروبية متخصصة في صناعة المواهب.
الإعلام الرياضي هو الآخر جزء أساسي من المشكلة. فالفضائيات تحولت إلى ساحات صراخ، وتحريض، ونشر شائعات، وشخصنة، وتشويه للرياضيين، بينما اختفى التحليل العلمي والنقد الرشيد والخبرة الحقيقية. الإصلاح يبدأ بإبعاد العناصر التي جعلت الفوضى منهجًا، وفتح المجال أمام إعلاميين مؤهلين يحترمون عقل المتلقي ويقدمون معرفة لا ضجيجًا.
أما اتحاد الكرة ورابطة الأندية فهما مثال صارخ على الفشل الإداري المعتمد على علاقات ودوائر مصالح، لا على كفاءة وقدرة وخبرة. تغيير هذه الوجوه ضرورة قبل أن تتحول اللعبة إلى عبء اجتماعي يجب الهروب منه. فالتدوير لا يصنع نهضة، والوجوه المستهلكة لا يمكنها أن تقود مستقبلًا مختلفًا.
التجارب الناجحة أمامنا، والتجربة المغربية نموذج ملهم لما يمكن أن تفعله دولة عندما تقرر أن الرياضة مشروع قومي. فالمغرب بنت أكاديمية محمد السادس باعتبارها مصنعًا وطنيًا للاعبين، واعتمدت على مدربين عالميين، وفرضت نظامًا تدريبيًا موحدًا، وضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، واهتمت بالجانب الذهني والبدني للاعبين، لتنتج في النهاية جيلًا غيّر صورة القارة في كأس العالم وأصبح قوة حقيقية في كل مستويات اللعبة.
ما تحتاجه مصر ليس معجزة، بل قرار واضح بإعادة بناء المنظومة من أساسها، والاعتماد على الكفاءة وحدها، وإغلاق أبواب المجاملات والمحسوبية، وحماية المواهب، ومواجهة الفساد الرياضي بكل أشكاله. فمصر تمتلك تاريخًا كرويًا عظيمًا، وملايين من الجماهير، وكنزًا من المواهب، لكنها تحتاج إلى إدارة تليق بهذا الإرث وتستطيع أن تصنع مستقبلًا أفضل. كرة القدم ليست لهوًا شعبيًا، بل صناعة ضخمة، وقوة ناعمة، وواجهة حضارية، ومصدر فخر وطني… وعندما تعود مصر إلى الطريق الصحيح، ستعود الكرة المصرية كما كانت دائمًا: في المقدمة.
اقرأ أيضاًبعد خروج منتخب مصر من كأس العرب.. هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة.. ونجاحاتنا بالصدفة
ميدو: احترام قميص منتخب مصر واجب.. وما حدث بكأس العرب «نقطة سوداء ومصيبة»
ضياء السيد: خلافات حسام حسن وحلمي طولان سبب خروج مصر من كأس العرب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟