عاجل | الرئيس السيسي يتابع التطورات في غزة يوجه بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أفادت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بكل حرص ومتابعة مكثفة الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ظل التطورات المستجدة في قطاع غزة.
أشار البيان إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بتكثيف الاتصالات المصرية على جميع المستويات لاحتواء الموقف وتجنب المزيد من التصعيد بين الطرفين، في مسعى نحو استعادة الهدوء والاستقرار للمنطقة.
وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خلال الاتصال, تم التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، إن الرئيسين أعربا عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث في المنطقة. كما أكدا على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، من أجل احتواء الموقف والحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا.
كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.