باقري يلتقي وزير الداخلية ويؤكد: طهران تتوقع من بغداد نزع سلاح المعارضين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري خلال استقباله وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، ان طهران تتوقع من العراق أن يقوم بنزع سلاح الجماعات المعادية للنظام بشكل كامل.
وبحسب وكالة أنباء "فارس"، فإن اللقاء جاء على هامش بدء العام الدراسي للطلبة الإيرانيين والأجانب في جامعة الدفاع الوطني.
وأوضح أشار باقري الى اتفاق آذار/ مارس الماضي بين أميني المجلس الأعلى للأمن القومي في البلدين فيما يتعلق بتوفير أمن الحدود، ونزع السلاح الكامل، ونقل المجموعات المعادية للنظام من حدود إيران.
ووصف باقري الإجراءات المتخذة بأنها "جيدة وفي الوقت نفسه غير كافية"، مبينا ان "نقل المجموعات المعادية للنظام الى مناطق بعيدة عن حدود الجمهورية أمر يستحق الثناء، ولكننا نتوقع نزع سلاحها بالكامل وفقا للاتفاق".
كما اعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية أن "التعامل التعليمي بين القوات المسلحة للبلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الجامعي، أمر ضروري ويؤدي إلى التقارب وتعزيز الأمن في البلدين والمنطقة".
بدوره، أعرب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن تقديره لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ورئاسة الجامعة العليا للدفاع الوطني لاستضافتهما طلبة الجيش العراقي، كما قدم توضيحات حول الوضع الحدودي بين البلدين، لا سيما في منطقة إقليم كردستان، وزيادة المراكز الحدودية ومعدات المراقبة.
وأصدرت الحكومة الإيرانية، يوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023) تقييماً اولياً بشأن الاتفاق الأمني مع العراق، والذي يخص تواجد الجماعات الانفصالية بإراضي إقليم كردستان، فيما اشارت الى عدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أکبر أحمدیان، خلال استقباله نظيره العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد (1 تشرين الأول 2023) على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق بشكل دقيق وكامل، معتبرا ذلك ضمانا لإرساء الأمن في الحدود بين البلدين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرئاسات العراقية والمرجعية يؤكدون: لا سلاح خارج إطار الدولة
أُسقِطت طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل الدولي مساء الخميس، وفقاً لما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في حادثة تكرّس مجدداً القلق المتصاعد إزاء التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، لا سيما مع استمرار استهداف مواقع حيوية في شمال العراق بطائرات مفخخة وصواريخ قصيرة المدى.
ورغم أن الهجوم الأخير لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، إلا أنه يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تضرب منشآت عسكرية ومدنية في الإقليم، وتثير تساؤلات حول جدوى منظومات الدفاع الجوي وحجم الاختراقات الأمنية.
ويتزامن هذا التطور مع تأجيل متجدد لخطة تسليم ما بين 30 إلى 40 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” أسلحتهم إلى حكومة إقليم كردستان، وسط تأكيدات بأن القرار تقني ويتعلق بـ”ترتيبات إضافية”، في وقت يستعد فيه الحزب للتحول إلى العمل المدني، تنفيذاً لمبادرة أعلنها في مايو الماضي بحل نفسه وإنهاء العمل المسلح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحول، رغم رمزيته، يواجه تحديات حقيقية في ظل واقع إقليمي متوتر، واحتمال تعرض فصائل مسلحة عراقية لضغوط أميركية متزايدة لنزع سلاحها، ما يهدد بإشعال ساحات داخلية متوترة أصلاً.
توجه حكومي لحصر السلاح… وتصعيد سياسي ورسمي
التحديات الأمنية المتفاقمة دفعت السلطات العراقية إلى تجديد تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن لا مكان لأي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية.
وفي هذا السياق، أوضح السوداني أن ترسيخ سيادة القانون يستدعي إنهاء فوضى السلاح، وهو ما اعتُبر بمثابة تحول نوعي في التعاطي مع هذا الملف الشائك الذي عطّل الدولة العراقية لعقود.
الرؤية ذاتها تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف، والتي خرجت بموقف نادر خلال خطبة الجمعة الأخيرة، مجددة دعوتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، ومحذّرة من انجرار العراق إلى دوامة العنف نتيجة التصعيد الإقليمي، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
خبراء.. التحديات جسيمة والفرصة ما تزال قائمة
من جانبه، أشار رئيس المركز الإقليمي للدراسات، علي الصاحب، إلى أن العراق يقف على “صفيح ساخن”، في ظل تحذيرات من ضربات أميركية محتملة تستهدف مقار لفصائل مسلحة، ما يجعل مهمة الحكومة في حفظ التوازن الأمني والسياسي أكثر تعقيداً.
أما الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، فشدد على ضرورة “صياغة عقد وطني جديد” يشمل تفكيك المنظومات المسلحة خارج الدولة، ودمج عناصرها في المؤسسات الخدمية والأمنية، معتبراً أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي يمثل تهديداً مباشراً للسيادة والاستقرار.
وفي ما يخص الحشد الشعبي، أكد الربيعي أن خيار حله غير مطروح، لكن هناك حوارات تهدف إلى إعادة تنظيمه ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، بما يحفظ كرامة عناصره ويضمن انضباطه القانوني.
ترحيب شعبي وتحفّظات أمنية
من جهتهم، عبّر مواطنون عن دعمهم للإجراءات الحكومية، معتبرين أن الخطوات الأخيرة تعزز من مناخ الأمان وتفتح المجال أمام تطور السياحة والاستثمار، فيما لا تزال المخاوف قائمة من نشاط العصابات والنزاعات العشائرية، والتي تتطلب حلولاً شاملة تتعدى الإجراءات الأمنية إلى إصلاح اجتماعي وقانوني متكامل.
وبحسب مراقبين، فإن العراق يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس القانون واحتكار القوة الشرعية، شرط أن تحافظ السلطات على زخم الإصلاح، وتترجم النوايا السياسية إلى إجراءات عملية تطال الجميع دون استثناء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف