مصر تؤكد رؤية وقدرة الإمارات على قيادة «COP28»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
القاهرة: «الخليج»
أعرب سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن ثقته في الرؤية الشاملة والواعية للقضايا المناخية الدولية للرئاسة الإماراتية القادمة لمؤتمر المناخ «COP28».
وأضاف شكري، خلال مشاركته في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، الذي يعقد بالعاصمة السعودية، الرياض، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27»، سعت إلى محاولة التوصل إلى توازن بين الحقوق والواجبات والتوصيات العلمية والمسؤوليات.
وقد بدأت أعمال المؤتمر، الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل؛ حيث شاركت مصر بالجلسة الافتتاحية، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة ال28 لمؤتمر المناخ «COP28».
وصرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري أعرب عن فخره باستضافة وقيادة المنطقة العربية لمفاوضات المناخ متعددة الأطراف لعامين على التوالي.
وأشار شكري إلى استضافة وقيادة مصر الناجحة لمفاوضات المناخ الأخيرة بدعم كامل من الدول النامية والدول العربية الشقيقة، وهو ما أسفر عن مخرجات تاريخية تدعم الجهود الدولية للتعامل مع التحدي المناخي، وتؤكد العديد من المبادئ، وعلى رأسها المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، والإنصاف، والحق في التنمية، والعدالة المناخية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري: إن شكري استعرض الصعوبات، التي واجهها المسار التفاوضي، مشيراً إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، سعت إلى إنشاء وإطلاق صندوق الخسائر والأضرار، إضافة إلى النجاح في إطلاق برنامج حول مسارات الانتقال العادل؛ لضمان الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مصر الإمارات لمؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد التزامها بالمساءلة وحماية الحقوق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلنة حرصها على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوضحت دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأبرزت الوزارة حرص الحكومة على وضع الحق في التنمية ضمن أولوياتها، والعمل على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، وأعادت تأكيد دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفسح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 12:08
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين