عدد الأسرى كبير جداً.. ومصر تتوسط مع حماس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
في ظل التطورات الميدانية والدبلوماسية المتسارعة، يظل مصير الأسرى الذين تم أسرهم من قبل الفصائل الفلسطينية محط اهتمام، خصوصًا مع غموض الأرقام التي تم الإعلان عنها. الحكومة الإسرائيلية أكدت أن عدد الأسرى تجاوز الـ100، في حين تتدخل مصر في الوساطة للتهدئة.
أكد مصدر سياسي بأن القاهرة بدأت مفاوضات مع حركة حماس للتوصل إلى حل بشأن الأسرى، خاصة الذين تم أسرهم بواسطة كتائب القسام.
من جهته، أشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الوضع الحالي يتطلب ردًا استراتيجيًا غير مسبوق نظرًا للأمور التي تتطور. بينما أكد المتحدث باسم حركة حماس أن عدد الأسرى أكبر بكثير مما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.
الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية أسفر عن مقتل المئات وأسر العديدين. ومع استمرار الأحداث، أكدت الفصائل الفلسطينية أن الصراع سيستمر، بينما أعلنت إسرائيل عن وصول عدد القتلى إلى ما يقارب 700 شخص في تطور غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة