في بريطانيا.. جريمة بلا رادع والأمور تخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، بأن الأمور خرجت عن السيطرة في البلاد إذ أصبح "وباء سرقة المتاجر" مصدر ذعر وقلق للمواطنين الذين تطارد مخيلتهم مشاهد ومقاطع فيديو تظهر في العادة رجالًا أقوياء البنية يسلبون ما تصل إليه أيديهم من البضائع، وسط عجز أصحاب المحال التجارية وحراس الأمن.
ويقول تقرير لصحيفة الإندبندنت، "رغم أن بريطانيا ليست دولة بلا قانون تمامًا، إلا أن الانطباع السائد الآن هو أنه يمكنك الإفلات من أي شيء بما في ذلك جريمة السرقة في وضح النهار".
ويضيف التقرير:" في حال داهمك أحد رجال الشرطة، لن يفعل أكثر من اعطائك ما يعرف بالرقم المرجعي للجريمة".
ويعيد هذا الأمر إلى ذاكرة البريطانيين، وفق الصحيفة، "خطة التقشف الطويلة التي اتبعتها وزيرة الداخلية البريطانية السابقة تيريسا ماي، وطالت ميزانية الشرطة البريطانية، آنذاك تلقت جميع الإدارات أوامر بإجراء اقتطاعات كبيرة".
ونصت خطة ماي آنذاك على خفض "ميزانيات الدفاع والتعليم بنسبة 7.5 في المئة و11 في المئة على التوالي، واقتطاع ما نسبته 18% من ميزانيات الشرطة".
هذا الأمر تسبب بانخفاض حاد في أعداد قوات الشرطة، إذ ترك نحو 20 ألف ضابط شرطة الخدمة، كما تم إغلاق 120 محطة في لندن؛ ما يعني أن هناك مراكز أقل يمكن للجمهور الوصول إليها للحصول على خدمات الشرطة المحلية والإبلاغ عن الجرائم.
وعلى الرغم من أن بعض سياسات التقشف التي اتبعتها بريطانيا لخفض التكاليف، بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، بدت جيدة وفعالة، إلا أن اقتطاع ميزانية الشرطة كان ينذر بالسوء حتى في ذلك الوقت".
وفي عام 2019، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خطة جديدة لمحاربة ارتفاع معدل جرائم القتل وتزايد هجمات السكاكين التي قوضت قليلًا سمعة المحافظين كحزب القانون والنظام.
وكان الحل بنظره توظيف 20 ألف ضابط شرطة إضافي.
لكن التساؤل وفق الصحيفة، "ما هي نوعية الضباط الذين فقدوا؟. وما هي نوعية المجندين الجدد؟. وكيف أثرت سنوات التقشف الطويلة على قوات الشرطة البريطانية الرئيسة؟".
ويقول المراقبون إن مهام الخطوط الأمامية لقوات الشرطة تعتمد على ضباط تقل مدة خدمتهم عن العامين، فنسبة العاملين تحت الاختبار في وحدة القيادة الأساسية (BCU) يبلغ 30%، وفي إدارة البحث الجنائي تبلغ نسبتهم أكثر من 40%.
ووجد المراقبون أن التخفيضات في ميزانيات الشرطة تفاقمت بسبب اضطرار أقسام لندن الإدارية إلى خفض الإنفاق على سلامة المجتمع بنسبة 42% بين عامي 2010 و2016.
كما انخفض إنفاقها على الحد من الجريمة بشكل أكبر وبنسبة 58%.
لصوص المتاجر ربما لم يعرفوا هذه المعطيات ولكنهم يملكون تجاربهم الخاصة التي تخبرهم بأن فرصة التعرض لهم ضئيلة للغاية، وهذا ما تسبب برفع نسبة سرقة المتاجر في بريطانيا إلى 25%، حيث تتوالى النشرات الإخبارية الليلية التي تتحدث عن ما يتم نهبه من المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت وبيع التجزئة، هي جريمة ولكن تم إلغاء تجريمها بشكل فعال، وفق الإندبندنت.
المصدر: صحيفة الإندبندنت
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بريطانيا الشرطة البريطانية
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، توصيات اللجنة الاستشارية التي شُكّلت لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق إجراء الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.
وكانت البعثة قد أعلنت في 4 شباط/فبراير الماضي عن تشكيل اللجنة، التي تضم 20 خبيراً ليبياً، ضمن مبادرة أممية متعددة المسارات قُدِّمت لمجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2024.
وذكرت البعثة، في بيان رسمي، أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعاً في كل من طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر، وناقشت خلال اجتماعاتها القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، وأعدّت تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها.
كما عقدت اللجنة جلستين تشاوريتين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6)، التي كانت قد صاغت القوانين الانتخابية في حزيران/يونيو 2023، والتي أثارت بنودها خلافات بين أطراف سياسية عدة.
وأكدت البعثة أن التقرير الصادر عن اللجنة يمثل توصية ليبية داخلية تهدف إلى الإسهام في دعم المسار السياسي وتيسير بناء توافق شامل، وصولاً إلى توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لإجراء الانتخابات.
من جانبها، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يشكل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول سبل كسر الجمود السياسي”، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، ما فاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتضمن التقرير توصيات لمعالجة النقاط الخلافية، مثل الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير الترشح، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وشروط تشكيل حكومة جديدة، وآلية الطعون، وضمان تمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وتوزيع المقاعد.
واقترح التقرير أربعة خيارات كخارطة طريق للخروج من المرحلة الانتقالية، من بينها: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو البدء بالانتخابات البرلمانية ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد الدستور أولاً قبل أي انتخابات، أو تأسيس لجنة حوار سياسي استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لإنجاز القوانين الانتخابية والدستور الدائم وتحديد شكل السلطة التنفيذية.
وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، على أن تُعرض مخرجاته لاحقًا على نطاق واسع لاستطلاع آراء الليبيين، بما يشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والجهات الأمنية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود متواصلة للدفع نحو انتخابات تنهي حالة الانقسام السياسي، في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا، وحكومة موازية مقرها بنغازي يرأسها أسامة حماد، عُيّنت من قبل مجلس النواب في عام 2022.
ويأمل الليبيون أن تُفضي هذه المبادرات إلى انتخابات تنهي سنوات من النزاع والانقسام، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات