كيف تنجح الدولة في الأسعار؟.. رقابة وزيادة إنتاج ومساندة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن خطة وقرارات الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية، بدأت بالفعل منذ مؤتمر «حكاية وطن»، حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السيطرة على الأسواق والأسعار، لذلك اتجهت الدولة لبحث كيفية التنفيذ، خاصة أنه كان هناك بعض التجاوزات في الأسعار والارتفاعات الكبيرة.
أضاف شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة ستبدأ في ممارسة دورها المهم في الرقابة على السوق، والتحكم في الأسعار في السوق، ليس من خلال تفعيل التسعيرة الجبرية، لكن من خلال آليات، تتمثل في توفير معروض أكبر من السلع فيظا بعض القرارات التي من شأنها خفض الأسعار بشكل غير مباشر.
إعفاء الشركات من الجمارك 6 أشهرواشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الخطوات بدأت سريعا اليوم، من خلال إعفاء الشركات العاملة في القطاع الصناعي من الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، ورغم أنه يعتبر تخفيضا لحصيلة الدولة من الجمارك والضرائب وغيرها، فإنه إيجابيا ويأتي في صالح المواطن من خلال تشجيع الشركات الصناعية على رفع معدلات التشغيل والتوظيف لعمالة أكثر.
زيادة التصنيع المحلي والتصديرأوضح شعيب، أن الصناعة عندما تعمل بشكل جيد، تساهم في اشباع للسوق بالسلع والخدمات، ما يوفر كثير من المعروض في حين استقرار الطلب، وسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع، خاصة أنها متوفرة، بالتالي المنافسة تكون اعلى وكل منافس يرغب في بيع سلعته بشكل أكبر، ولذلك ستنخفض الأسعار، ويكون هامش الربح بسيط.
ولفت إلى أنه مع زيادة عمل المصانع سيكون هناك جزء كبير من توجيه هذه الصناعة إلى التصدير للخارج بالعملات الصعبة، ما يوفر ويدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، من خلال التصدير ودعم الحصيلة الدولارية، وهو ما سيساهم في تخفيض التضخم او مؤشرات التضخم.، ومن هنا سيساهم القطاع الخاص بشكل جيد في دعم الدولة من خلال الإنتاج والتصدير وتوفير السلع.
واختتم بالإشارة إلى أن الدولة اتجهت منذ فترة طويلة إلى إشراك القطاع اللخاص في الأعمال، وأصبح له دورا كبيرا في عديد من المشروعات والأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس الوزراء السلع انخفاض السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام.
ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير