انتخاب المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة ظفار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أظهرت العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة ظفار للعام الأكاديمي (2023 ـ 2024م )عن نيل (17) من طلبة الجامعة بكافة الكليات على ثقة زملائهم في تحملهم أمانة التكليف والمسؤولية بعد أن اجتازوا كافة شروط الترشح والمنافسة.
ضمت قائمة الاعضاء كلًّا من أميمة بنت علي صواخرون و أسامة بن عبدالله المرجان وأبهاء بنت محمد الحجرية وهيثم بن أحمد الشحري من كلية الحقوق ومن كلية الآداب العلوم التطبيقية نال حق التمثيل سعيد بن محمد اليحيائي وعهد بنت مسلم الحضري عدنان بن ناجي القاسمي و فاطمة بنت خميس الخمشية وفكتوريا اليزابيث الحسان، ومن كلية الهندسة مثلها ابراهيم بن سالم بيت كثير وعثمان بن مبارك الحرسوسي ورحمة بنت أحمد النعمانية ومؤمن بن سعيد العمري، ومازن بن سعيد البرعمي، ومن كلية التجارة والعلوم الإدارية يمثلها سالم بن عوض الجنيبي ومنى بنت بخيت تبوم وغريبة بنت مسلم المعشني.
تجدر الاشارة الى أن الاجراءات الاولية للانتخابات كانت ضربة بدايتها بفتح باب الترشح للقوائم في الثامن عشر من سبتمبر 2023م، وشملت (72) منهم (40) طالبة و(32) طالبًا، استوفى كافة شروط الترشح ودخول المنافسة الانتخابية (35) من الطلبة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من کلیة
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .