أمين تنظيم حزب الجيل: تزوير توكيلات لمرشح رئاسي محتمل يضعه أمام مساءلة قانونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المرتبطة بعملية الانتخاب، والدستور المصري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات خولا للهيئة إصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف ذوي الصلة، وتدعم عدم مخالفتها العقوبات الجنائية التي رتبها قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف «محسن» لـ«الوطن»، أن ضبط توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين يضعه أمام المساءلة القانونية وكل من سهل له هذه الأفعال.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أنه يجب على كل الأطراف أن تتبع الضوابط والإجراءات خلال خطوات العملية الانتخابية، وذلك لأننا بصدد استحقاق انتخابي يهم كل مواطن مصري، ويجب أن يخرج بصورة لائقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بـمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق