حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الإثنين، دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة.

جاء ذلك، في كلمة غورغييفا في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين 9 - 15 أكتوبر الجاري.

وذكرت المسؤولة الأممية أن دول العالم، في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي، "فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن".

وما تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تمثل صداعا للاقتصادات المتقدمة والنامية، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، والذي تمت معالجته جزئيا برفع حاد في أسعار الفائدة.

واستغلت غورغييفا تواجدها في مراكش لتشيد بالاقتصاد المغربي، قائلة: "المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)".

وتعاني دول إفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ 3 مليارات دولار يصرف على أكثر من ثلاث سنوات.

من جهته، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية خلال كلمة له في انطلاق الاجتماعات، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي، "هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم".

وأشاد بالتضامن العالمي مع بلاده، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

من جهته، قال محافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إنه من الصعب تقديم أرقام حاليا حول تداعيات الزلزال، إلا أنه أشار إلى سرعة استجابة بلاده للتعافي من هذا الزلزال.

وفي كلمة له بالاجتماع، كشف الجواهري عن وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال، إلى نحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) حتى الأحد.

وتأتي اجتماعات الخريف، في ظل ارتفاع التحديات على المستوى الدولي، خاصة وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أثر على عدد من الدول، مما خلق صعوبات لدى الدول على مستوى تمويل المشاريع.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غورغييفا المغرب صندوق النقد البنك الدولي غورغييفا اقتصاد

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد التوترات التجارية.

كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.

وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: "في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق".

وقال للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام:"لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي ... في يناير من هذا العام، كنا نتوقع عامين من النمو المستقر- وإن كان دون المستوى- ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد".

وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و 2.5 بالمئة العام المقبل - بانخفاض قدره 0.4 بالمئة كل عام عن توقعاتها في يناير. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمئة.

وقال موخيرجي إن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 4.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة فقط منذ يناير.

ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مؤتمرا صحفيا لـ رئيس الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي
  • محافظ البنك المركزي يستقبل وفد صندوق النقد الدولي
  • محافظ «المركزي» يستقبل نائب مدير صندوق النقد الدولي لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية السابق: الاوضاع بالنسبة للاقتصاد المصرى تسير نحو الافضل
  • محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
  • من الذهب إلى الفضة.. هل تغيّر أزمات الاقتصاد طقوس الزواج في مصر؟
  • البنك الدولي: سوريا الآن مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة
  • الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان
  • تحذير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي
  • الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي