بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تتعاظم مسيرة المجد الوطني وترسخ الإمارات مكانتها في مقدمة أكثر دول العالم تنمية وريادة وتقدماً في السباق نحو المستقبل، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسموه لمضاعفة الإنجازات والمكتسبات وانتهاج الاستراتيجيات والخطط والآليات التي توجد المسارات المناسبة لتحقيق المستهدفات الكبرى، وفي الوقت ذاته تشكل رافداً قوياً لتعزيز جودة حياة المجتمع وما ينعم به من سعادة، وبفضل توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تحرص الحكومة الرشيدة على اتخاذ كافة القرارات والاعتمادات اللازمة لتحقيق الطموحات والتطلعات بالتقدم والازدهار، وعبر ما تعتمده من قوانين وقرارات وميزانيات ومنها “الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، وكذلك الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.
“الميزانية العامة للاتحاد” تعكس حجم الطموحات والتصميم على تعزيز الإرث الكبير من العمل الحكومي الفريد من نوعه والذي يتجسد فيه زخم المسيرة والنظرة الحديثة عبر الآليات التي تنتهج استدامة تطوير خطط العمل وفق أفضل المعايير وتخصيص الإيرادات اللازمة لذلك دون أن يكون للأزمات العالمية أي تأثير على التنمية الشاملة في كافة القطاعات بفضل ما تقره القيادة الرشيدة من استراتيجيات وحرصها الدائم على رفع سقف التحديات لخير الوطن ومواصلة الارتقاء بالتنافسية إقليماً ودولياً لتكون الإمارات أفضل دول العالم وأكثرها استعداداً للمستقبل وهو ما يبدو جلياً من خلال نهجها الحضاري المتقدم وما يتم إنجازه في كافة القطاعات الرئيسية وما تبينه من قدرة استثنائية على قيادة التحولات فيها لتثبت بكل جدارة أنها منارة العالم ومصدر الإلهام بنموذجها الفريد.
“الميزانية” التي تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية، تعكس مدى النهضة المشرفة وزخم اندفاعها التنموي المدروس والعزيمة التي لا تعرف الحدود لكل ما فيه خير الوطن وصالح شعبه الذي يتصدر الأولويات في كافة الخطط ضمن رؤية متكاملة ليكون الأسعد والأكثر رفاهية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)