تعرف على عقوبة تزوير توكيلات الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون، عن العقوبة المنتظرة لمن تم ضبطهم بتحرير التوكيلات المزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
القانون الجنائي يمثل سيادة الدولةوأكد الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تحرير التوكيلات المزورة مجرمة بحكم القانون، قائلا: "القانون الجنائي المصري لا يهب لاحد امتياز اجرام الاجرام ولا يعرف التميز أمام المسؤولية الجنائية، وان القانون الجنائي المصري هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا أخطأ شخص لا يعصمه من المسؤولية الجنائية سواء كان مرشح محتمل أو أيا ما كانت صفته".
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن المشرع المصري فطن من 86 سنه عندما افرض 25 ماده في باب العقوبات المصري لمواجهه هذه الأفعال وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يده بالعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وحددت عددها لكل مرشح يقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية.
انعقاد المسؤولية الجنائيةواستطرد إنه إذا اصطنع أحد المرشحين على غير الحقيقة، اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص انعقدت مسؤوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات رسمية.
قانون عمره 86 سنةوأشار إلى أن هذا القانون موجود منذ 86 سنة، أي أنه لم يتم عمله أمس أو حتى من سنوات، ولكنه صدر منذ عام 1937، وجاء في الباب الثالث عشر عنوان كبير اسمه "التزوير"، موضحًا أن الحماية التي فرضها القانون المصري للأوراق الرسمية لأنها تحوز ثقة المتعاملين مع هذه الورقة.
جرائم سبقت التزويروأشار إلى أنه ارتكبت في هذه واقعة المرشح الرئاسي المحتمل عده جرائم قبل جريمه التزوير، يجرمها القانون 22 لسنه 2019، قال إن المرشح المحتمل لا يجب أن يأتي بأفعال محددة، لان البعض أتى عمدا بهذه الأفعال.
500 محرر مزوروأعرب استاذ القانون الجنائي عن استيائه مما فعله المرشح الرئاسي المحتمل، لافتا إلى أن التوكيلات المزورة فقط الـ 500 محرر رسمي، وأن تزوير هذه المحررات الرسمية كان القصد منها مساعدة هذا المرشح المحتمل احتيالا بقبول أوراقه ثم الغش والتدليس بموجب هذه الأوراق على اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، ومن ثم تنعقد المسؤولية الجنائية.
قانوني: عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في توكيلات طنطاوي المزورة (فيديو) بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!وأشار كذلك إلى أن القانون حدد شرط إعفاء من بادر واعترف بارتكابه هذه الجريمة والتزوير قبل كشفه، وذلك تقديرا من القانون لموقفه، لافتًا إلى موقف حملة المرشح المحتمل التي طالبت بوقف هذه التوكيلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبة التوكيلات المزورة القانون الجنائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق