الإمارات توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة آثار التداعيات المناخية على البيئة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تبنت دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات من أجل استثمار حلولها بهدف الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع والبيئة، وإحداث أثر إيجابي ينعكس على منظومة الفرص المستقبلية، وتمكنت من تحقيق إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعكس الحرص على مواكبة المتغيرات العالمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والاستفادة من هذه التكنولوجيات في عملية بناء اقتصاد مستدام وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
طرق علمية
وحرصت الجهات المعنية بقضايا البيئة والمناخ والموارد الطبيعية في دولة الإمارات، اتحادياً ومحلياً، على اتخاذ إجراءات ومبادرات استباقية تنسجم مع التزامها بالعمل على تخفيف تداعيات التغير المناخي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، من خلال البحث عن أفضل الطرق العلمية في هذا المجال والاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المجالات التي حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي محاور عدة قدمت إسهامات ملموسة في مجال رصد المتغيرات التي تطرأ على التربة والهواء والماء، والبحث عن أفضل الوسائل للحفاظ على هذه العناصر وتقليل الأضرار التي تعتريها.
كما ركّزت على تقديم حلول ترتقي بقطاع الزراعة للوصول به إلى معدلات تحقق متطلبات الأمن الغذائي المستدام على مستوى الدولة، مع تنويع أساليب إدارة النفايات باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من إعادة تدويرها في مشاريع بيئية نظيفة، بالإضافة إلى رفد هذا القطاع بابتكارات حديثة تستجيب للمتطلبات البيئية، وتكثيف الدراسات والأبحاث لإنشاء قواعد بيانات يمكن الاستفادة منها لوضع حلول متجددة ومستدامة للتحديات البيئية.
ريادة عالمية
شكّل الرصد البيئي محوراً مهماً من محاور التصدي للتحديات البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتميزت في هذا المجال هيئة البيئة - أبوظبي التي نفذت مشروعاً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمراقبة التربة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد، عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار. كما كانت هيئة البيئة - أبوظبي من أولى الجهات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد انبعاثات الملوثات الضارة ومستوياتها، من خلال شبكة متطورة مكونة من 20 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين لمراقبة جودة الهواء في أبوظبي، تقوم كل محطة بقياس 17 عنصراً تتوزع بين ملوثات وأرصاد جوية بشكل مستمر كل دقيقة من خلال مجسات إلكترونية، بحيث تتم مشاركة المعلومات التي يتم الحصول عليها مع الجمهور من خلال موقع الهيئة.
في حين نفذت بلدية دبي العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في حماية التربة، ومنها برنامج رصد نوعية التربة في مختلف مناطق الإمارة ولمختلف استعمالات الأراضي، والذي يمكن من خلاله التعرف على حالة التربة من خلال توظيف أفضل الممارسات العالمية. وتضم عجمان شبكة من المحطات المعتمدة لقياس جودة الهواء تتكون من 7 محطات موزعة على أنحاء الإمارة، وهناك خطة مستقبلية لزيادة العدد إلى 10 محطات خلال السنوات القادمة، حيث حقق مؤشر جودة الهواء نسبة 93.48%، وفقاً للتقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
وعلى صعيد حلول تحدي ندرة المياه، فقد تمكنت هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2009 من بناء أكبر خزان استراتيجي للمياه على مستوى العالم بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما قامت في عام 2016 ببناء أول مركز للتحلية بالطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي، وفي 2020 أطلقت الهيئة أول مرصد بيئي على مستوى الإمارات، وأول منهجية للمسرّعات البيئية على مستوى أبوظبي، بالإضافة إلى نجاحها في تقييم جودة التربة عام 2021 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحديد مواقع تركيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات وجودة الهواء وتحديد مستوى جودة المياه، فضلاً عن رصد البيئة البحرية بالاعتماد على بيانات يومية من خلال الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية.
أخبار ذات صلة
زراعة مستدامة
وتعد الزراعة من أهم المجالات التي بادرت دولة الإمارات إلى وضع خطط للارتقاء بها، وتمثّل ذلك في إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي، والاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، مع زيادة القوى العاملة في المجال الزراعي. وتعددت المبادرات الاتحادية والمحلية التي تركز على الاستدامة في قطاع الزراعة، حيث نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021 مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية.
وفي عام 2015 تم بناء أول مركز للزراعة الملحية على مستوى أبوظبي، كما تم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي، في حين تعد مزرعة «بستانك» في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة.
إنقاذ بيئي
وفي مجال إدارة النفايات، أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان. وعملت هيئة البيئة - أبوظبي على تصميم وتطوير أنظمة وأدوات إلكترونية لترخيص وتقييم المخاطر والامتثال والإنقاذ البيئي لتحليل الوضع البيئي وترتيب الأولويات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وشهدت دبي في يوليو الماضي تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية. كما دشنت «بيئة لإعادة التدوير» في الشارقة في أكتوبر الماضي، مرفقاً جديداً لإعادة تدوير النفايات التجارية والصناعية، وهو الأول من نوعه بالمنطقة الذي يستخدم الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما كشفت «بيئة تنظيف» في الشارقة عن توظيف نظام «رؤية المدينة» للارتقاء بنظافة المدن والشوارع باستخدام كاميرات 360 درجة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُثبت على مركبات جمع النفايات. ويتواصل في أم القيوين تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة وإنتاج الوقود البديل الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 132 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل نموذج فعال لعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في إنتاج وقود بديل.
أبحاث وابتكارات
وفي مجال الأبحاث البيئية أجرت هيئة البيئة - أبوظبي العديد من الأبحاث والدراسات لفهم التنوع البيولوجي، ورصد النظم البيئية، والأنواع والمؤشرات البيئية معتمدة على أفضل العلوم والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والمهارات الفنية، مستفيدة من أرشيفها الواسع حول البيانات البيئية الذي يتجاوز عمره 25 عاماً، حيث يمكن استخدام تحليلات البيانات التي يقودها الذكاء الاصطناعي لربط البيانات، ووضع الخطط والمبادرات المستقبلية. وانعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في الابتكار التقني والإبداع للوصول إلى أفضل الحلول الذكية الكفيلة في تقديم أفضل الحلول للتحديات البيئية، وذلك من خلال مبادرات شهر الابتكار التي تطلقها الإمارات، مؤكدة تبنّيها نهج الابتكار لمواجهة التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات وإجراء أبحاث ودراسات شاملة لفهم التنوع البيولوجي ورصد النظم البيئية والأنواع والمؤشرات البيئية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج بيانات دقيقة وموجزة يمكن استخدامها على نطاق أوسع لتطوير السياسات والمشاريع ذات الصلة لحماية البيئة والحفاظ عليها بشكل أفضل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي البيئة الذکاء الاصطناعی التقنیات الحدیثة التغیر المناخی دولة الإمارات هیئة البیئة جودة الهواء على مستوى فی مجال من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.