مناقشة قياس رضا المستفيدين من خدمات منظومة الإجادة المؤسسية بالظاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظمت محافظة الظاهرة بالتعاون مع الفريق المركزي لمنظومة "الإجادة المؤسسية"اليوم ورشة (قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمستفيدين) بهدف تفعيل وشرح مؤشرات رضا المستفيدين من تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية إضافة الى تفعيل الاستبانة الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة. وذلك بحضور سعادة نجيب بن أحمد بن علي الرواس محافظ الظاهرة وعدد من أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم ومديري الإدارات ومساعديهم وموظفي خدمات المراجعين بالمحافظة.
تضمنت الورشة التي أقيمت بقاعة بلدية الظاهرة عددا من المحاور من بينها، نبذة تعريفية عن منظومة الإجادة المؤسسية، كونها أداة تسهم في رفع كفاءة وفاعلية الأداء في وحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال تقييم المجالات التي تؤثر على تحقيق اهداف الوحدة بما يضمن تحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر لبيئة العمل وترتكز هذه المنظومة على سبعة معايير رئيسية هي القيادة والتخطيط الاستراتيجي، رأس المال البشري والثقافة المؤسسية، الشراكة والموارد، الابتكار، الحوكمة، البيئة والمجتمع، ورضا المستفيدين.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية معيار رضا المستفيدين ومؤشرات قياسه، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وقياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة، كما تطرقت الورشة الى آلية تفعيل الاستبانة في منافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى استبانة قياس رضا المستفيدين عبر المنافذ الإلكترونية. بالإضافة الى مناقشة التحديات التي تواجه إدارات الوحدات الحكومية حول تفعيل استمارة رضا المستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجادة المؤسسیة رضا المستفیدین
إقرأ أيضاً:
رسوم حكومية تثقل كاهل العراقيين: لماذا ندفع دون خدمات مناسبة؟
السومرية نيوز – محليات
في اغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية، يضطر المواطن العراقي لدفع رسوم تصل لمبالغ كبيرة ما تشكل مورداً اضافياً لحزينة الدولة، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير وترهل في تقديم الخدمات وذلك منذ 2003.
يعاني العراقيون منذ سنوات طويلة من طرق تسببت بإزهاق مئات آلاف الأرواح حتى ضاهت أعداد ضحايا العمليات الإرهابية التي حصلت في البلاد، في وقت تصل واردات المرور السنوية الى 500 مليار والتي تتضمن تجديد السنويات وإجازات السوق والغرامات إضافة الى رسوم الطرق، وفق خبراء اقتصاد.
أما بالنسبة للكهرباء، فان "حلم" المواطن العراقي بتوفير كهرباء مستمرة في فصل الصيف بات ضرباً من ضروب الخيال حتى مع تعهدات الوزارة بذلك في ظل الواقع الحالي لمنظومة الكهرباء وانقطاعها في الفصل الأكثر سخونة عراقياً على مستوى العالم.
ويبرر المواطن علي الشمري، تجاهل بعض العراقيين لدفع الفواتير، بأن "مفهوم الرسوم وُضع مقابل خدمة يحصل عليها المواطن، ومعلوم أنها تدر على الدولة أرباحا كبيرة؛ لتستثمرها من جديد لمصلحة المواطن، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير، وترهل في تقديم الخدمات في مختلف المجالات والاختصاصات، وذلك منذ 2003، فكيف يمكن للمواطنين دفع الرسوم؟".
يلفت الشمري إلى أعباء أخرى يتحملها المواطنون تسببت كذلك في عزوفهم عن الدفع، ومنها "إننا ندفع الآن أموالا لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية التي نستخدمها في أوقات انقطاع الكهرباء، وكذلك ندفع رسوما فُرضت علينا لصيانة الطرق والجسور، رغم أن العراق يشهد يوميا حوادث مميتة، وبه طرق للموت معروفة للمواطنين". كما يتذمّر بعض العراقيين وحتى المنتسبين الامنين، ويتمنون لو انهم لم يدفعوا حتى فواتير الماء والكهرباء، ويعود ذلك في العموم الاغلب لسببين رئيسيين، الأول، ان العراق بلد نفطي، فلا حاجة اذن للدفع للدولة، والسبب الثاني، انّ لا خدمات مناسبة، وبالتالي، لا وجوب على المواطن، الدفع.
وخبراء اقتصاد، يحملون الحكومة مسؤولية عزوف المواطنين عن الدفع، قائلين إن "ضعف الخدمات المقدمة، دفع المواطنين لذلك؛ فملف الكهرباء مثلاً تحول إلى أصحاب المولدات".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم