غياب نقيب المحامين عن مناقشات الإيجار القديم يشعل الجدل تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث حضر كل من نقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وممثلة نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حين غاب نقيب المحامين دون تقديم أي عذر رسمي، رغم توجيه الدعوة إليه بشكل مسبق.
وأثار غيابه تساؤلات داخل أروقة البرلمان، خصوصًا في ظل الأهمية البالغة لموقف نقابة المحامين من هذا الملف، لما له من أبعاد قانونية تمس مباشرة العقود القديمة والتشريعات المرتبطة بها.
وتواصل اللجنة عقد جلساتها للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر تمهيدًا للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة عبدالحليم علام نقيب المحامين جلسات الحوار المجتمعي مجلس النواب نقیب المحامین قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر