أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته الثانية للفترة 2023-2025م، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

كما يهدف البرلمان إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان ، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ومن متطلبات الترشح أن يكون مواطناً إماراتياً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث وتقديم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من الانضمام والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني المخصص www.ecp.gov.ae وتقديم طلب الترشح، وسيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأحد المقبل.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن البرلمان الإماراتي للطفل تتويج لرؤية القيادة الحكيمة ولتوجيهاتها في مجال رعاية الطفولة، بهدف إشراك الطفل في الأمور والقضايا التي تهم حاضره ومستقبله وتؤهله لكي يعبر عن تطلعاته، خاصة وأن القيادة الحكيمة للدولة تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل على مستوى العالم في مختلف المجالات.

وأكد معاليه على جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي توليها للطفولة وخاصة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي يمثل تجسيداً لفكر سموها القائم على استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها. مشيراً إلى أن توجيهات سموها بأن يكون للطفل الإماراتي برلماناً ليتمكن من التعبير عن أمانيه، وما يطمح إليه في مستقبل هذا الوطن، ولعل جهودها ومبادراتها لم تجعل من سموها رمزاًوطنيا فحسب، وإنما أصبحت سموها رمزا عربيا وعالميا في البذلِ والعطاءِ المتواصل لبناءِ أجيال يفتخرُ بها.

أخبار ذات صلة الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للمتضرّرين من الزلزال في أفغانستان «كورسيرا»: «التربية» الأكثر تقدّماً في دمج «الشهادات الصغيرة» بالمناهج الجامعية

وأشار معالي صقر غباش إلى أن مسيرة برلمان الطفل الإماراتي رسالة إلى الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة، ورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات ليكون قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء وفق رؤية الدولة.

وأشار معاليه إلى أن برلمان الطفل، يعتبر ساحة للأجيال الصاعدة للتربية على القيم الوطنية الأصيلة، وترسيخ الهوية الوطنية، ومنصة لنشر ثقافة الحوار المتبادل والمفتوح، والقبول بالرأي الآخر وإعلاء مبادئ وقيم التسامح، تلك القيم التي غرسها الآباء المؤسسون للدولة.

وأكد معاليه على أن البرلمان الإماراتي للطفل مكسب يضاف إلى حقوق الطفل المصانة داخل دولتنا وفق أعلى المعايير الدولية والمؤشرات العالمية، لتؤكد ما قامت به الدولة ومؤسساتها ومنها المجلس الوطني الاتحادي في حماية حقوق الطفل، من خلال دوره الهام في إقرار التشريعات وتبني التوصيات، وأعمال جلساته ولجانه، وفى مقدمتها إقراره في عام 2016 للقانون الاتحادي رقم (3) بشأن حقوق الطفل قانون "وديمة ".

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الأطفال هم أمل المستقبل وأساسه، ونؤمن بقوة بأهمية حماية حقوق الطفل وتمكينهم من المشاركة في تشكيل مستقبلهم، مضيفةً أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الطفل في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية.

وأشارت الفلاسي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز دائمًا كرائدة في تعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع وصنع القرار، وتعكس جهود الإمارات التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الفلاسي إن البرلمان الإماراتي للطفل تأسس كمبادرة هامة لتعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم، مشيرةً إلى أنفكرة تأسيس البرلمان جاءت وليدة من الاجتماعات التي عُقدت بين أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وصناع القرار، ومن هذه المناقشات البناءة نشأ مشروع البرلمان الإماراتي للطفل.

وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قادت سموها الجهود في تعزيز حقوق مشاركة الطفل في الدولة، وتمثلت هذه الجهود بشكل بارز في الإعلان عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، بهدف تمكين الأطفال من المشاركة الفعّالة في صنع القرار، وتطوير الحوار والمشاركة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز مكانة الأطفال كأفراد مساهمين في التنمية المستدامة ومستقبل الوطن.

وتوجهت الفلاسي بدعوة جميع أطفال الإمارات الطموحين والموهوبين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الفرصة ليعبروا عن أفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يسعى إلى ضمان توفير البيئة والفرص التي تساعد الأطفال على تحقيق رؤيتهم وإمكانياتهم الكاملة.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی فی صنع القرار المشارکة فی حقوق الطفل إلى أن

إقرأ أيضاً:

التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة

العُمانية: دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "دليل حماية الطفل" لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.

وقالت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة لها: إن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات.

وأضافت السيدة أن الدليل يُشكل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.

من جانبه أفاد الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "أن الدليل يُجسّد التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، كما يعكس الشراكة الراسخة بين "اليونيسف" وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا".

وأضاف بأن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.

وقدمت الدكتورة منى أحمد السعدون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًّا حول "الدليل الإرشادي للطفل" تطرق إلى مراحل إعداد الدليل، حيث تناول دراسة ميدانية لتقييم منهجية ومسار حماية الطفل والخدمات المقدمة من مختلف الجهات.

وأوضحت أن إعداد الدليل تضمن مراجعة المنهجيات ونظم حماية الطفل وأفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل ومراجعة الإجراءات ومنهجية حماية الطفل في سلطنة عُمان، وصياغة دليل حماية الطفل وتقديم التعريف وبناء منهجية ومسار حماية الطفل وعقد حلقات عمل لمراجعة الدليل مع المعنيين.

وبينت أن الدليل يشتمل على أربعة فصول، تضمن الأول المفاهيم المتعلقة بحماية الطفل ومنظومة حماية الطفل، والثاني يتعلق بنظام إدارة الحالة لحماية الطفل والثالث بمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني والرابع يتعلق بالإطار القانوني لحماية الطفل.

وتخلل حفل التدشين عقد جلسة نقاشية "الخطوات القادمة وخطة تدريب المدربين" قدمتها صفية بنت عبدالله العبرية المديرة المساعدة لدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت إلى خطة التدريب على الدليل الإرشادي لحماية الطفل، ناقشت خلالها الأطر العامة ومبادئ العمل والمفاهيم الأساسية في نظام إدارة الحالة والتدريب على تنفيذ خطوات ومراحل إدارة الحالة، كما تناولت مناقشة المسار الإجرائي للحالات المتقاطعة مع جهات أخرى والتحديات الحالية والمتوقعة أثناء التدريب على الدليل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ الدليل.

وذكرت أن مراحل التدريب تتمثل في مرحلتين، الأولى تدريب المدربين وتستهدف مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 40، أما المرحلة الثانية فهي تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في كل القطاعات.

مقالات مشابهة

  • كيف أخلص إبني من آفة الكذب؟
  • تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض أطفال 2025.. الرابط والخطوات
  • الرئيس الإماراتي لـ «بزشكيان»: نتضامن مع إيران وشعبها خلال هذه الظروف
  • وزير الخارجية الإماراتي: نحذر من خطوات متهورة قد تتعدى حدود إيران وإسرائيل
  • يونيسف : تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل رسالة قوية
  • الهواتف في أيدي الأطفال.. خطر مبكر يتطلب وعيا أسريا
  • حمو النيل عند الأطفال.. كيف تحمين صغيرك من حرارة الصيف؟
  • «سفراء أمان شرطة دبي» تجربة فريدة لتمكين الأطفال
  • التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون