منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي يستعرض دور اقتصاد الصقر في إعادة تشكيل قطاع الأعمال.
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ يوفر منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لأكثر من 7000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار فرصة التعرف على "اقتصاد الصقر" المتنامي ودوره في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وقطاع الأعمال، وذلك خلال الدورة الثامنة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
يسهم المنتدى، الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيسي، في تعزيز الحوارات وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة عبر عدد من الفعاليات والمنتديات بالتعاون مع مؤسسات محلية ومنظمات عالمية.
وسيقوم عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في أبوظبي باطلاع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي على مميزات وبرامج "اقتصاد الصقر" الذي يقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح ويرسخ التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جلسات نقاش وورش عمل تفاعلية لاستعراض مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة بالتوافق مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 ، وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:"يأتي تنظيم منتدى الاستثمار العالمي تأكيداً لرؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالتعاون الدولي والعمل المشترك لتطوير حلول مبتكرة من أجل المصلحة العامة للمجتمع العالمي، والاستفادة من أساسيات ‘اقتصاد الصقر‘ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة بفعالية في صياغة مستقبل أفضل للبشرية".
وأضاف : "نجحت أبوظبي في تحقيق إنجازات ملموسة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، ما يشكل أساساً متيناً لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. ونقوم برعاية وتحفيز المواهب لصياغة حلول لتحديات الحاضر والمستقبل، مع التحسين المستمر لمنظومة الأعمال من أجل توفير فرص واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع".
وقال معاليه: "نتطلع لاستقبال قادة الدول والأعمال والاستثمار وصُناع القرار في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، للتباحث عن أفضل السبل لتعزيز الأطر الملائمة من أجل ضمان الاستفادة من التجارة والاستثمارات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي".
ويمثل منتدى "استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي"، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) منصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال والاستثمار باقتصاد الصقر ا لمتنامي في أبوظبي ومميزاته في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية ومالية رائدة، ووجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تقود التوجه نحو مستقبل مستدام ومزدهر.
وتشمل أجندة "استثمر في الغد" كلمات رئيسية وجلسات نقاشية منها جلسة "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر الثورة الصناعية الرابعة : الفرص والتحديات" والتي تناقش العوامل الرئيسية التي تجعل من أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين وكيفية توافق هذه العوامل مع الإمكانات التحويلية لتقنيات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة.
كذلك، ستتطرق الجلسة إلى دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز التقدم التكنولوجي وتعزيز القطاع الصناعي، وأهمية السياسات الحكومية وحوافز الاستثمار والأطر التنظيمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع نمو الصناعات المتطورة، فضلاً عن دور التجارة الدولية والممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية الشاملة كعوامل أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
ويتناول منتدى "استثمر في الغد" الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصادات من خلال توفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في التنويع الاقتصادي. ويستعرض المشاركون الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لاستقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها.
وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منتدى الاستثمار العالمي 2023، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الإمارات: فتح الفرص لتحقيق الازدهار المستدام"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة "اصنع في الإمارات" الهادفة لتوجيه دعوة مفتوحة للمصنعين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال محليًا وعالميًا لتأسيس أعمالهم في الإمارات، والاستفادة من المزايا والفوائد الاستثنائية للتصنيع التي توفرها دولة الإمارات.
ويستعرض المشاركون في الجلسة أبرز إنجازات القطاعين الصناعي والتكنولوجي في دولة الإمارات، التي تحققت بفضل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إطلاقها عام 2021، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".
وتسلط الجلسة الضوء على الإمكانات والفرص الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات، حيث تمتع بمميزات اقتصادية جذابة وتنافسية وتتميز بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية. إلى جانب امتلاكها مصادر للطاقة والمواد الخام، وموقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وقدرات تكنولوجية متقدمة. فضلًا عن اطلاقها وتبنيها عددًا من المبادرات مثل "اصنع في الإمارات" وإطلاق برنامج "التحول التكنولوجي" الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.
- منتدى قمة (AIM) للاستثمار .
ويُنظم المنتدى بالتعاون مع قمة (AIM) للاستثمار "ملتقى الاستثمار السنوي" منتدى مصاحب يضم جلستين حواريتين تحت عنوان "الشمول المالي الرقمي: التحرك نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط وشامل"، و"سلاسل الإمداد - الطريق إلى الأمام: تحديات عام 2023"، وخطاب تفاعلي ومقابلة على المنصة. وتسلط الجلسة الأولى الضوء على الفرص والتحول السريع للتمويل الرقمي، والذي نجح في تحسين الوصول إلى التمويل للشرائح الأقل حصولاً عليه، فيما تناقش الجلسة الثانية أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية مثل نقص العمالة، وتزايد التهديدات السيبرانية، والتوترات الجيوسياسية، وقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية في المجال.
ويتناول الحوار التفاعلي عن "مستقبل المدن: الازدهار وسط الاضطرابات" إلى مستقبل المدن في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عام المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات غير مسبوقة بالتحول نحو المدن الخضراء.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار العالمی القطاع الصناعی دولة الإمارات بالإضافة إلى فی الإمارات فی أبوظبی فی تعزیز من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج العمل التجاري في عُمان؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يتطلع الجميع لأن يستمر العمل التجاري في سلطنة عُمان بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة في إطار المنافسة العالمية، بعد أن واجه عدة صعوبات في المرحلة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19، والأزمات المالية وتراكم الديون الخارجية، والصعوبات المالية التي تعرّض لها التجار وأصحاب الشركات وغيرهم من مالكي المؤسسات التجارية، ويأمل الجميع، وخاصة رواد الأعمال العُمانيين والباحثين عن الأعمال، وكذلك التجار والمستثمرين أن تمنح لهم الفرص التجارية الجدية، وبدون أية صعوبات أو مشاكل تعترض أعمالهم اليومية.
الوضع التجاري في البلاد كما يوصف من قبل المؤسسات الدولية بأنه مدعوم بإطار قانوني قوي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بصورة أكبر. كما يتميز بوجود تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والفرص في القطاعات الاقتصادية المعروفة. فسلطنة عُمان تتميز اليوم ببيئة استثمارية جاذبة، بجانب موقعها الجغرافي الهام وسط نقاط التقاء طرق التجارة العالمية، الأمر الذي يمنحها فرصة لفتح أسواق المنتجات الوطنية، وتصديرها وإيصالها إلى الأسواق الناشئة عبر ممرات النقل الحيوية. كما يتميز الوضع التجاري في البلاد بأنه مستقر سياسيًا، ويعمل ضمن رؤية وأهداف "عُمان 2040"؛ الأمر الذي يعمل الجميع على تعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر لاستغلال كل مصدر طبيعي في البلاد نظرًا لحاجة العالم إلى تلك المصادر المهمة.
لقد شهدت سلطنة عُمان خلال العقود الخمسة الماضية الكثير من التطورات الاقتصادية فيما يتعلق بتحديث الأطر القانونية التشريعية، وتوسعة البنية الأساسية اللوجستية مثل الموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية وتسهّيل إجراءات الاستثمار.
تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي يشير إلى صعود عُمان 10 مراتب في العمل التجاري في الآونة الأخيرة لتحتل اليوم المرتبة 68 على مستوى العالم. ومع تقديم الحوافز التجارية وقتل البيروقراطية وتسهيل القوانين والأعمال، فإنَّ ذلك سيؤدي حتمًا إلى احتلال مرتبة متقدمة في العمل التجاري؛ الأمر الذي يتطلب القضاء على التحديات التنفيذية والإجرائية، وقتل البيروقراطية، وتقليل الفجوة بين الإصلاحات المعلنة والتطبيق الفعلي على الأرض.
وتتسم البيئة الاقتصادية والتجارية في عُمان بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة؛ الأمر الذي يُعزِّز الثقة بهذه البيئة لجذب الاستثمار، والمضي قُدمًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بجانب تنويع الاقتصاد؛ مما يخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن الأعمال في قطاعات الاستثمار كالسياحة، واللوجستيات، والزراعة، والصناعة وغيرها. كما إن الحكومة مستمرة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية "عُمان 2040"، لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال.
ومن واقع وجهة نظر التجار وأصحاب الأعمال، فإن تأسيس الشركات وبدء الأعمال التجارية أصبحت اليوم أكثر سهولة مع توفر منصات إلكترونية مثل "استثمر بسهولة"، في الوقت الذي ما زالت التحديات والبيروقراطية تُشكِّل مُعضلة في العمل التجاري للبعض بسبب بطء الإجراءات أحيانًا أو الحاجة للتنسيق بين عدة جهات حكومية في وقت واحد. كما إن مسألة الوصول إلى التمويل تعد تحديًا أمام بعض رواد الأعمال، خصوصًا الشباب، رغم وجود مؤسسات تمويلية عديدة للقيام بهذه المسؤولية.
لقد شهدت بيئة الاستثمار تطورات عدة في البلاد من أجل ممارسة الأعمال نتيجة لصدور حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ حيث صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، الذي أتاح تملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات، وألغى الحد الأدنى لرأس المال؛ مما ساهم في إزالة عقبة كبيرة أمام دخول المستثمرين. كما صدرت قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص؛ بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الكبرى. فضلًا عن ذلك، تتخذ الحكومة خطوات لتقليص الرسوم، وتقديم إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة في المناطق الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تقليل تكلفة بدء المشاريع، وتعزّز الجاذبية الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. ومنصة "استثمر بسهولة"، التي تم دمجها لاحقًا في منصة عُمان تعمل على تقديم الأعمال الشاملة من خلال تقديم نافذة إلكترونية موحدة تجمع أكثر من 50 خدمة حكومية للمستثمرين؛ مما يسهّل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص عبر الإنترنت على نحو سريع وسهل. وكل هذه العوامل، تجعل عُمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
سلطنة عُمان تتميَّز اليوم بتوفير فرص متزايدة وخاصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصادات في العالم، ويرى الشباب أن هناك فرصًا عدة واعدة خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتقديم الدعم من خلال توفير من خلال برامج التدريب في هذه القطاعات، مع حث المؤسسات على زيادة كفاءتها وربطها بسوق العمل الحقيقي. كما تُعزّز من ثقافة ريادة الأعمال؛ لتُصبح خيارًا مقبولًا ومشجعًا لدى فئة الشباب، مع زيادة الفعاليات والمسابقات والمبادرات التي تروج لهذه الثقافة.
رابط مختصر
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة