كمال بن أحمد: انخفاض نسبة الأعطال في الكهرباء الى 13% وعدد الانقطاعات الى 5%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء على أن الهيئة تسعى دائما الى تحقيق أهدافها المتعلقة في استدامة وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ضمن أعلى المقاييس بكل كفاءة وفاعلية، وما قامت به هذا العام لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية القياسية في مملكة البحرين، يعكس حجم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء، والمستوى المتميز لأداء الكوادر الفنية والتقنيات المتقدمة ومساهمتهما في تحقيق نسب أعطال أقل من العام الماضي، وانخفاض في الانقطاعات خلال موسم الصيف.
وأشار سعادته بأنه وفي ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية خلال فترة الصيف، انخفضت من جانب آخر نسبة أعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة 11% وانخفاض نسبة أعطال كابلات الجهد المنخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه مملكة البحرين أقصى حمل في تاريخ المملكة والبالغ 3819 ميجاوات في 13 أغسطس 2023 والذي يمثل زيادة في الاستهلاك بنسبة 2,99% مقارنة بالعام الماضي. وقد انعكس ذلك إيجابياً على مؤشرات اعتمادية الشبكة (وهي مؤشرات معتمدة دولياً) حيث انخفض «مؤشر SAIFI « (مؤشر لقياس عدد الانقطاعات بالشبكة، عدد المرات في السنة) إلى 0.11 مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 1 ، وانخفض «مؤشر SAIDI» (مؤشر لقياس مدة الانقطاعات بالشبكة ، بعدد الدقائق في السنة) إلى 4.43 دقيقة مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 116 دقيقة. مما يؤكد تميز شبكة الكهرباء بمملكة البحرين على المستوى العالمي وقدرتها على توفير خدمات ذات جودة واعتمادية موثوقة، تدعم عملية الطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة.
في ذات السياق، أكد سعادة المهندس أن الهيئة نجحت في تحقيق انخفاض بنسبة 5% في عدد انقطاعات الكهرباء في المملكة مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من تسجيل درجات حرارة استثنائية ونسب رطوبة عالية خلال موسم الصيف لهذا العام، فيما تمكنت الهيئة أيضاً من تقليل مدة الوقت اللازم لإعادة التيار الكهربائي للمشتركين إلى أقل من ساعة واحدة.
وبدوره شكر سعادته جميع القائمين والعاملين في إدارتي توزيع ونقل الكهرباء على جهودهم المتميزة ودورهم الفعال في تحقيق هذه النسب متمنيا لهم التوفيق، والمزيد من الإنجازات.
مشدداً سعادته إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز التشغيل الآمن والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في مملكة البحرين، علاوة على ذلك تعمل الهيئة ضمن خطة احترازية قبل موسم الصيف لإجراء جميع أعمال الصيانة الوقائية والدورية الضرورية للشبكة وملحقاتها للمحافظة على استقرارها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة