محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ النظام السوري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
صورة من الأرشيف لأحد ضحايا التعذيب في المعتقلات السورية
بدأت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023) بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
مختارات من التعذيب إلى البراميل المتفجرة.. جرائم يتهم نظام الأسد بارتكابها ألمانيا تحبس سورياً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية "حياة أشبه بالموت".. توثيق انتهاكات بحق السوريين العائدين لبلادهم عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة: "كلّ يوم له أهميته"، مضيفاً أنّ "الأشخاص المعتقلين في سوريا حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول".
هذا وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب "الموحّدة" التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه "الضرب المبرح" لهم.
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وتجمع سوريون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة للضحايا.
وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يُسمى بـ"تدابير تحفّظية" ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر "نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري".
من جهته، قال الممثل الرئيسي لكندا ألان كيسيل، إنّ سوريا اتخذت خياراً "مؤسفاً" بعدم الحضور، مضيفاً أنّ "هذا لا يعني أنّ العالم غائب". وفي إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه "يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد...".
محاكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية ضد ضابط سابق في أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري وعنصر آخر في الأمن السوري
"تعذيب من أجل المتعة"
يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012. وقال لوكالة فرانس برس: "أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم". وأضاف "لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب". وأشار إلى أنّ "مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر".
بدورها، قالت بلقيس جراح المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ قرار المحكمة ضروري "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير". وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ "نقطة تحوّل".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، وفق الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير". كذلك، أدانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
تبعات المحاكمة
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سوريا بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً. وقال "نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب". وأضاف "أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم".
خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: انتهاكات حقوق الإنسان تعذيب قمع السجون السورية سوريا محكمة العدل الدولية هولندا كندا المعتقلين بشار الاسد الاختفاء القسري المحكمة الجنائية الدولية الكيماوي الثورة السورية النظام السوري دويتشه فيله انتهاكات حقوق الإنسان تعذيب قمع السجون السورية سوريا محكمة العدل الدولية هولندا كندا المعتقلين بشار الاسد الاختفاء القسري المحكمة الجنائية الدولية الكيماوي الثورة السورية النظام السوري دويتشه فيله محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة