تأجيل دعوى وقف قرار الاعتراف بطائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري، لجلسة 2023/12/1 للاطلاع والرد.
حملت الدعوى رقم 76/64420.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى هيفاء وهبى ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو المقبل للاطلاع
قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال جلسة اليوم، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه، بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واتهمت الدعوى النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالبت بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
مشاركة