مباحثات بين شكشك والبريقة لمواجهة تهريب الوقود
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس شركة البريقة الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع تضمن عرضا لمشروع منظومة الكترونية تُعنى بالتتبع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر.
ووفق الديوان فإن مشروع المنظومة يهدف إلى مراقبة فعالة على المحروقات، وتحقق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.
وشدد رئيس الديوان في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ مشروع المنظومة الرقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة نتيجة استمرار التهريب، وفق الديوان.
كما شدد شكشك على أن الموضوع محل متابعة من قبل الديوان وأن التأخر في تنفيذه لا يعفي من المسؤولية وفق ماشره ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع مدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المعلومات، والإدارات المختصة بالديوان.
المصدر: ديوان المحاسبة
تهريب الوقودديوان المحاسبةشركة البريقةشكشك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف تهريب الوقود ديوان المحاسبة شركة البريقة شكشك
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع الثالث للجنة العربية المشتركة لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات بالجامعة العربية
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأوضحت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم اجتماعات متخصصة للجنة المشتركة لمراجعة مواد المشروع وصياغتها.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوفير إطار قانوني عربي موحد يضمن خصوصية الأفراد ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، على أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025.