مستقبل الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع المختلفة منذ اتجاه الحكومة للتعويم بداية من 2016، وتتزايد مخاوف المواطنين وتتواصل التساؤلات والتكهنات في الشارع المصري بشأن مستقبل الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا..
السيسي عن الوضع الاقتصادي: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة (شاهد)وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل مستوى قياسي جديد في يوليو الماضي، عند 36.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1%، وبعد الزيادة الأخيرة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، وذلك لزيادة وتيرة التضخم بالإضافة للتبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، يقول إنه فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية وكذلك استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية أيضًا، وبالتالى يأتى تأثير رفع أسعار الفائدة على أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة خاصة فى عملية تعزيز الاستثمار.
ويعتبر رفع أسعار الفائدة عمومًا إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يزيد من جاذبية الاستثمار في البلد، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يعزز الطلب على الجنيه المصري ويؤثر إيجابًا على قيمته، وفقًا للدكتور السيد خضر.
وبالنسبة للتأثير على التضخم والاستقرار المالي قد يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإذا تم التحكم بالتضخم بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤدي إلى تحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
أما على مستوى حركة التجارة الخارجية قد يؤثر رفع أسعار الفائدة على نسبة الفائدة النقدية للبنوك المصرية، وبالتالي قد يزيد تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات المصرية، قد يؤدي ذلك إلى ضعف التجارة الخارجية ولذلك تأثير سلبي على أداء الجنيه المصري، بحسب الخبير الاقتصادي.
ولابد من تحقيق مستوى التوازن في الأسعار خلال الفترة القادمة وفرض رقابة صارمة على الأسواق الداخلية حتى لا تزيد من فجوة التضخم الذى يؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية وكذلك على المواطن خلال الفترة المقبلة حتى لاتكون هناك أضافة أعباء إضافية أخرى فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع وفقًا لـ خضر.
ويرى خضر، أن الدولة المصرية ستتجه إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار وبالتالى تلك السياسة سيكون لها تداعيات على أداء الاقتصاد الداخلى خاصة أنها ستخلق حالة من الحرية التامة فى حركة سعر الصرف على حسب العرض والطلب.
أبو بكر الديب، الباحث الاقتصادي، قال الاقتصاد المصري لديه الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقومًا بالدولار، بحسب أبو بكر الديب، مطالبًا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.
وأضاف أن مصر من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس الماضي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي،
وطالب بضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
ومشكلة مصر في الوقت الحالي هي توفير العملات الأجنبية، وفقًا لـ الديب، بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، ما أدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
واقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية ارتفاع اسعار السلع موجة الغلاء التضخم التضخم السنوي رفع سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة العملات الأجنبیة البنک المرکزی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
«الفيدرالي الأمريكي» يتجه لـ تثبيت أسعار الفائدة لـ المرة الخامسة
يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قراره الخامسة لهذا العام فيما يخص تحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات أن يبقي صناع السياسات النقدية الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتة عند النطاق المستهدف 4.25% - 4.50%، للمرة الخامسة على التوالي.
بذلك سيكون الفيدرالي الأمريكي محافظًا على نهجه في الانتظار والترقب وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب التجارية الجارية قد تعكس التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 2.7% في شهر يونيو - وهو أعلى مستوى منذ فبراير - مرتفعًا من 2.4% في مايو الماضي.
كما ارتفع التضخم الأساسي قليلاً، ليصل إلى 2.9% من أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 2.8% في الشهر السابق، وفي الوقت نفسه، لا تزال بيانات سوق العمل تعكس تباطؤًا، لكن الظروف العامة لا تزال قوية، ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقعات بما يصل إلى 100 نقطة أساس من التيسير خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة إلى 1%، وقد أثارت انتقاداته العلنية المتكررة للبنك المركزي وتهديداته بإقالة رئيسه جيروم باول مخاوف بشأن تآكل استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع جديد بـ سوق الصاغة وعيار 21 يسجل هذا الرقم
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام