وزارة العدل تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية, بحضور معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين “العدل والسوق المالية”, مشيرة إلى أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تُدين الممارسات الاستفزازية لأحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها “محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية” إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
يذكر أن وزارة العدل دشّنت مؤخراً منصة ناجز وتضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية”، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة “ناجز” 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حرمان الورثة من حقهم.. عندما يتحول الميراث إلى جريمة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا التي نظمها القانون المصري بشكل واضح، وحدد لها أركانًا وعقوبات رادعة، وفي السطور التالية، يوضح "اليوم السابع" أبرز النقاط القانونية التي تحكم هذه الجريمة.
ويعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1-وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
مشاركة
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري