الوزراء يوضح حقيقة إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024.
رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل (شاهد) رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدةوقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.
وأكد أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء التربية الدينية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الرابع الابتدائي
إقرأ أيضاً:
حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها.. بيان عاجل من «التعليم» يوضح
في الساعات الماضية، تداول عدد من أولياء الأمور، أنباء أنه يوجد مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم القائمون عليها أنهم يمتلكون امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدين استعدادهم لنشرها وتسريبها قبل بدء اللجان صباح غد السبت، ويدعي الجروب أنه يملك نسخًا أصلية من أسئلة الامتحانات الخاصة بعدد من المحافظات، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى التواصل معهم للحصول على التسريبات مقابل مبالغ مالية.
وفي أول ردٍ رسمي، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن ما يُروّج على مواقع التواصل من مزاعم حول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية غير صحيح على الإطلاق، وأن الامتحانات مؤمنة بالكامل داخل غرف الكنترول ومراكز الطباعة التابعة للمديريات التعليمية.
وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أن ما يقوم به هذا الجروب وغيره من الصفحات المشبوهة، محاولة واضحة للاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال استغلال توترهم وحرصهم على تفوق أبنائهم، مؤكدة أن الامتحانات تسير وفق جداولها المعلنة وتُوضع بسرية تامة، مع اتباع كل الإجراءات القانونية والتأمينية التي تمنع أي محاولات للاختراق أو التسريب.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع مثل هذه الصفحات يعد مشاركة في جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لملاحقة القائمين على هذا الجروب وغيره من الصفحات التي تروج لتسريب الامتحانات أو بيع نماذج وهمية.
كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب، وعدم دفع أي أموال لأي جهة تدَعي امتلاك أسئلة الامتحانات، مطالبة الطلاب بالتركيز على المراجعة الجادة والاستعداد للامتحانات من خلال المصادر الرسمية والنماذج التي توفرها المديريات التعليمية والمدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات مسئولية مشتركة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان مستقبل تعليمي قائم على الجهد والاجتهاد وليس على الغش والخداع.
اقرأ أيضاً«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. اليوم
موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية