خلال 24 ساعة.. تعرف على حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة.
كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة (TAHA-Y) و التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 170م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11276 طن تشمل: 7319 طن يوريا و 2557 طن اسمنت معبأ و 1400 طن مولاس.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53527 طن تشمل: 11255 طن حديد و12800 طن خردة و2863 طن ابلاكاش و9400 طن ذرة و2831 طن سكر و 4503 طن فول و1045 طن خشب زان و8800 طن قمح و96 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 30 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5253 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 397877 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5280 شاحنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء دمياط سفينة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»