البحيرة تعقد إجتماع اللجنة العامة لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك بحضور مديرى الادارات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكز والمدن.
وأكد السكرتير العام، على الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حماية المرأة والطفل خاصة من الناحية النفسية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف دور التوعية بدور الاسرة فى التعامل الجيد مع الاطفال وتربية الأبناء بطريقة سوية.
وأشار السكرتير العام، إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمرأة المصرية، والذى ظهر جلياً فى كافة المناسبات وأثمر عن تمكين المرأة المصرية وإثبات جدارتها فى كافة المناصب.
ولفت إلى أن جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر ، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة وكافة الجهات المعنية لتكثيف جهود التوعية.
وأكد على الدور الكبير المنوط به الأخصائيين الإجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ،والذي يعد جزء من الايذاء النفسى الذي يتعرض له الأطفال، وكذا بث قيم الولاء والإنتماء وتنمية القيم العامة لديهم.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أندريا أنور - أستاذ بكلية الطفولة المبكرة جامعة دمنهور، على خطورة تعرض الأطفال لمشاكل التنمر والتحرش داخل الأسر وبالمدارس و الذى يؤثر على نفسية الطفل مما قد يعرضه للاكتئاب او الانتحار.
وأشارت إلي ضرورة الاهتمام بالأطفال بالمدارس خاصة فى المرحلة العمرية من 5سنوات وحتى 11سنة حيث تزداد بها حالات التنمر.
كما أوضح فضيلة الشيخ يحيى عبد العاطى - مدير الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف إلى دور الأم والأسرة فى تقديم مضمون فكرى جيد للأطفال، مشيراً إلى دور وزارة الأوقاف فى تنمية الواعظ الدينى و محاربة الفكر المتشدد والمتطرف وحث الأطفال على المواطنة.
مؤكدا أن النشاط الصيفى هذا العام قد ضم مليون و 200 ألف طفل وذلك لبناء الوعي لديهم، وتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، مؤكداً إن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلتهم العمرية.
يأتي ذلك تفعيلاً للدور الكبير الذى تقوم به محافظة البحيرة ،فى دعم الأطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء لديهم ،بإعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا لحماية الأطفال بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
???? البعثة الأممية تنشر مخرجات الاتفاق: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة انتخابية وسياسية
ليبيا – نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، محدودة الصلاحيات والولاية، تكون مهمتها الأساسية تهيئة البلاد للانتخابات، وضمان حياد مؤسسات الدولة.
???? حكومة واحدة لضمان التكافؤ والبيئة الآمنة ????️
الاتفاق شدّد على أن وجود حكومة قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وضامنة لحياد مؤسسات الدولة، ليس فقط ضرورة سياسية ووظيفية، بل شرط أساسي لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكين المواطنين من التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.
???? سلطة انتقالية لا تتوسع سياسيًا ????
وأكدت المخرجات على ضرورة وضع إطار ناظم لسلوك الحكومة السياسي والإداري خلال المرحلة التمهيدية، بحيث تبقى أداة للوصول إلى الانتخابات، لا طرفًا إضافيًا في الصراع السياسي، مع التشديد على منعها من الدخول في التزامات طويلة الأمد أو التوسع في الصلاحيات.
???? حصر المهام وضمان الدعم الكامل للمفوضية ????
الاتفاق أوصى بحصر مهام الحكومة في تهيئة البيئة الانتخابية، وضمان الدعم المالي والإداري واللوجستي والفني والأمني لـمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى تسيير المرافق العامة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية.
???? مدة الولاية 24 شهرًا كحد أقصى ⏳
وأقر الاتفاق أن ولاية الحكومة الانتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ استلامها للمهام رسميًا، وتنتهي إما بانتهاء العملية الانتخابية أو عند تعثرها، دون تمديد غير مبرر.
???? رفض وجود حكومتين أو الدمج المؤقت ⚠️
وشددت المخرجات على أن وجود حكومتين يعرض العملية الانتخابية لـ”مخاطر جسيمة”، نتيجة غياب التنسيق، كما رُفض مقترح دمج الحكومتين الحاليتين، باعتباره لا يضمن الحياد التنفيذي والاستقرار الإداري، بل قد يُفضي إلى اضطرابات داخلية.
???? الخيار الأمثل: حكومة جديدة موحدة ومحددة الصلاحيات ✅
واعتبر الاتفاق أن تشكيل حكومة موحدة جديدة ومحددة الولاية والمهام هو الخيار الأكثر ملاءمة للواقع التشريعي القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.