فنزويلا والولايات المتحدة تبحثان اتفاقية حول تخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن نائب وزير صناعة البترول الفنزويلي، إيريك خاسينتو بيريز، أن سلطات بلاده والولايات المتحدة تعملان على إقرار اتفاق حول تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية.
إقرأ المزيدوردا على سؤال صحفي عما إذا كان الطرفان قريبين من التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، أجاب خاسينتو بيريز على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في موسكو: "تعمل حكومتنا بالتعاون مع السلطات الأمريكية من أجل الموافقة على الاتفاقية الجديدة".
وأشار نائب الوزير إلى أن العقوبات الأمريكية تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الفنزويلي.
وفي وقت سابق صرح ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "تاس" أن الإدارة الأمريكية جاهزة للنظر في تغييرات على نظام العقوبات المفروضة ضد فنزويلا في حالة إجراء إصلاحات ديمقراطية وخلق ظروف لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في البلاد.
تبنت الولايات المتحدة وحلفاؤها 930 إجراء تقييديا أحاديا ضد فنزويلا. يأتي الضرر الأكبر الذي لحق باقتصاد الجمهورية من العقوبات الشديدة المفروضة في عام 2019 على شركة "Petróleos de Venezuela" الحكومية للنفط والغاز، والتي تضم حظرا على صادرات النفط. وقد خسرت فنزويلا أكثر من 232 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة النفط. كما تم تجميد 30 مليار دولار تملكها الجمهورية في البنوك الغربية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
أداء مالي يتجاوز التقديرات المُعتمدة في 2024 مع تسجيل 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية
◄ 540 مليونًا فائضًا ماليًا.. و7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%
◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات
◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%
◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد
مسقط- العُمانية
سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.