المعهد القومي للجودة ينظم ندوة حول دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظم المعهد القومي للجودة ندوة حول التغير المناخي والحياد الكربوني بعنوان "دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية" وذلك برئاسة الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ومشاركة لفيف من الأستاذة والخبراء المتخصصين.
وشارك في الندوة الدكتور هانم الشيخ، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية؛ والدكتور ياسين درويش، استشاري وخبير دولي في السلامة والصحة المهنية والبيئة؛ والدكتور مجدى علام، مستشار مرفق البيئة العالمي (GEF)، والدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة إن هذه الندوة تأتى في إطار توجيهات ورعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمعهد لتفعيل دوره المنوط به، كونه بيت الخبرة الوطني المسئول عن نشر ثقافة الجودة والتوعية بتطبيق نظم إدارة الجودة بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق المستهدف في كافة القطاعات مع التميز لمواكبة التطورات العالمية.
ولفت إلى أن الندوة تتناول أساسيات وتعزيز الوعي بتغير المناخ في سياق الاستدامة والمعايير والمواصفات القياسية الدولية للبصمة الكربونية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وإدارة البصمة الكربونية وغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ودور التحول الرقمي وتأثيره على البصمة الكربونية.
وأوضح عتمان أن الدولة تحرص على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة والعمل على زيادة الوعي بدور التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة، خاصةً وأن ظاهرة تغير المناخ أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، لها عواقب كثيرة منها ارتفاع درجة حرارة غلاف الكرة الأرضية مما يتسبب في كثير من المشاكل مثل زيادة الكوارث الطبيعية من حرائق، وفيضانات، وأعاصير، وجفاف؛ فضلاً عن تأثيرها على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان مثل زيادة حدة انتشار الأمراض المعدية.
وأكد عتمان اهتمام القيادة السياسية بقضية التغير المناخي لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظرا لتأثيرها الكبير على كافة الدول، مع الاهتمام بدمج البعد البيئي بالعملية التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمكِنها من تحقيق خطتها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في ظل استراتيجية ورؤية مصر 2030 بهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوافق الشركات المصرية مع معايير الشفافية التي تتطلبها أسواق المال العالمية والبنوك الدولية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البصمة الكربونية تمثل أداة لقياس المساهمة في تغير المناخ من قبل الأفراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات، لافتاً إلى أن زيادة البصمة الكربونية يؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي تغير المناخ وهو ما يتطلب فهم تأثير انبعاثات الكربون على البيئة لإنقاذ الكوكب من خلال تقليل أسباب زيادة البصمة الكربونية، لافتاً إلى أهمية تقليل البصمة الكربونية بالمؤسسات الصناعية والتجارية وخدمية بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وفتح أسواق جديدة وتعزيز الدور الهام للشركات في الحصول على مستقبل مستدام بالإضافة للحصول على بيئة خضراء وذلك لحماية المجتمع على المدى الطويل.
وأضاف عتمان أن من اهم أولويات المعهد التوعية والتدريب في هذا المجال حيث أعد المعهد دليلاً لإصدار معايير خاصة بمنح رخص مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية، كما تم إصدار دليل الحياد الكربوني وفقا لمبادرة الحياد الكربوني التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية) بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني؛ لتعليم المتدربين كيفية احتساب البصمة الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو.
وفى ختام الندوة، سلم رئيس المعهد رخص مزاولة البصمة الكربونية لـ 55 متدربا في مجال البصمة الكربونية من جميع القطاعات الحكومية والخاصة سواء الإنتاجية أو الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟