المعهد القومي للجودة ينظم ندوة حول دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظم المعهد القومي للجودة ندوة حول التغير المناخي والحياد الكربوني بعنوان "دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية" وذلك برئاسة الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ومشاركة لفيف من الأستاذة والخبراء المتخصصين.
وشارك في الندوة الدكتور هانم الشيخ، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية؛ والدكتور ياسين درويش، استشاري وخبير دولي في السلامة والصحة المهنية والبيئة؛ والدكتور مجدى علام، مستشار مرفق البيئة العالمي (GEF)، والدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة إن هذه الندوة تأتى في إطار توجيهات ورعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمعهد لتفعيل دوره المنوط به، كونه بيت الخبرة الوطني المسئول عن نشر ثقافة الجودة والتوعية بتطبيق نظم إدارة الجودة بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق المستهدف في كافة القطاعات مع التميز لمواكبة التطورات العالمية.
ولفت إلى أن الندوة تتناول أساسيات وتعزيز الوعي بتغير المناخ في سياق الاستدامة والمعايير والمواصفات القياسية الدولية للبصمة الكربونية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وإدارة البصمة الكربونية وغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ودور التحول الرقمي وتأثيره على البصمة الكربونية.
وأوضح عتمان أن الدولة تحرص على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة والعمل على زيادة الوعي بدور التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة، خاصةً وأن ظاهرة تغير المناخ أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، لها عواقب كثيرة منها ارتفاع درجة حرارة غلاف الكرة الأرضية مما يتسبب في كثير من المشاكل مثل زيادة الكوارث الطبيعية من حرائق، وفيضانات، وأعاصير، وجفاف؛ فضلاً عن تأثيرها على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان مثل زيادة حدة انتشار الأمراض المعدية.
وأكد عتمان اهتمام القيادة السياسية بقضية التغير المناخي لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظرا لتأثيرها الكبير على كافة الدول، مع الاهتمام بدمج البعد البيئي بالعملية التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمكِنها من تحقيق خطتها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في ظل استراتيجية ورؤية مصر 2030 بهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوافق الشركات المصرية مع معايير الشفافية التي تتطلبها أسواق المال العالمية والبنوك الدولية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البصمة الكربونية تمثل أداة لقياس المساهمة في تغير المناخ من قبل الأفراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات، لافتاً إلى أن زيادة البصمة الكربونية يؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي تغير المناخ وهو ما يتطلب فهم تأثير انبعاثات الكربون على البيئة لإنقاذ الكوكب من خلال تقليل أسباب زيادة البصمة الكربونية، لافتاً إلى أهمية تقليل البصمة الكربونية بالمؤسسات الصناعية والتجارية وخدمية بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وفتح أسواق جديدة وتعزيز الدور الهام للشركات في الحصول على مستقبل مستدام بالإضافة للحصول على بيئة خضراء وذلك لحماية المجتمع على المدى الطويل.
وأضاف عتمان أن من اهم أولويات المعهد التوعية والتدريب في هذا المجال حيث أعد المعهد دليلاً لإصدار معايير خاصة بمنح رخص مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية، كما تم إصدار دليل الحياد الكربوني وفقا لمبادرة الحياد الكربوني التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية) بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني؛ لتعليم المتدربين كيفية احتساب البصمة الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو.
وفى ختام الندوة، سلم رئيس المعهد رخص مزاولة البصمة الكربونية لـ 55 متدربا في مجال البصمة الكربونية من جميع القطاعات الحكومية والخاصة سواء الإنتاجية أو الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية