قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.
وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”.
بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن السجون من استيعاب أسري جدد”.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى إلى حق قطاع غزة في الوصول إلى الغذاء والماء والأدوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي: “الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء دوليين للتأكد من إطلاق سراح الأسري في أقرب وقت ممكن”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.
وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".
بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.