غدًا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية، برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال، أمين صندوق النقابة بالقليوبية، ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجري غدا الجمعة 13 أكتوبر في المقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.
أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ 9صباحًا حتى الـ 5 مساءا تحت إشراف قضائي كامل.
أشار إلى أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت.
أوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات كالتالي:
- على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء
حمدي الجزار
عبد اللطيف البلشي
علاء جودة
محمد غريب
- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة
أحمد العيوطي
أحمد سعيد عثمان
السيد عبد الستار
رجب فتوح هريدى عماد تبع
فوزى عبد الله
محمد عجلان محمد کمال
مصطفى العزب
- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنة
إبراهيم الغريب
أسماء بيان
أميرة الجمال
فاتن سلامة
هشام سعید محمد
يسرى زكريا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت في الانتخابات انتخابات نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي على مقعد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة