"ميناء الإسكندرية": تداول 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الساعات الـ 48 الماضية، بلغت 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن.
وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، في بيان اليوم الخميس، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدا دخول وخروج 49 سفينة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
وأضاف أنه تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، بجانب تداول 275 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.
ووجه رئيس مجلس الإدارة، اللواء بحري نهاد شاهين، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء موانئ أمطار مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة تامة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة إصلاح منظومة الجمارك تمثل محورًا أساسيًا لتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تطوير المنظومة الجمركية لن يكتمل دون تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات القائمة وصياغة حلول مشتركة تدعم المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العرجاوي أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لميكنة دورة الصادر المطورة، بحيث تشمل جميع الجهات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلاً عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيخفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، كما سيعزز مستويات الشفافية ويحد من أي ممارسات غير منضبطة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، بما يضمن توفير الخامات ودعم خطوط الإنتاج دون أعباء مالية كبيرة، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتفعيل الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما يحقق وضوحًا أكبر للإجراءات ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتسعير والتعاقد قبل الشحن.