اليوم العالمي للحد من الكوارث.. "الدفاع" تنظم ملتقىً توعويًا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شاركت وزارة الدفاع، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 13 أكتوبر من كل عام كمناسبة، لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها، والتعامل مع نتائجها، إلى جانب إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة للحد من مخاطرها والحماية من آثارها.
ونظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لتميز الأعمال في وكالة الوزارة لخدمات التميز في الرياض، اليوم، ملتقى "اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث"، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من عسكريين ومدنيين.
أخبار متعلقة تفاصيل زيارة رئيس "الغذاء والدواء" إلى ألمانياالمملكة تشارك بقمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين في الهندبحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري؛ #وزارة_الدفاع تنظم ملتقىً توعويًا للحد من مخاطر الكوارث.
#اليوم_العالمي_للحد_من_الكوارث https://t.co/ZNwJDZJSBt pic.twitter.com/DjnoTW8jvH— وزارة الدفاع (@modgovksa) October 12, 2023أهمية إدارة المخاطر
سلط الملتقى الضوء، عبر سلسلة من ورش العمل، على أهمية إدارة المخاطر والاستعداد للأزمات، وكيفية اتخاذ إجراءات مستدامة لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية.
عقب ذلك، دشن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البِياري، الأركان التوعوية المعنية بالتثقيف حول الحد من مخاطر الكوارث.
وأكد مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال عبدالعزيز العمار، أن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام تمثل خط الدفاع الثاني والمُمكن الرئيسي لخط الدفاع الأول لإدارة العمليات التشغيلية في وزارة الدفاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
الحد من المخاطربعد ذلك، ألقى البِياري، كلمة أكد فيها أهمية التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وتعزيز الجهود للحد منها والحماية من آثارها دعماً لجهود الوزارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات مستدامة لتعزيز القدرات على الحد من المخاطر والكوارث.
ونوه بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مجلس المخاطر الوطنية وما يمثله من تأكيد القيادة الرشيدة على المضي قدمًا في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بنظرة شاملة لكل جوانبها.
وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن لدى وزارة الدفاع لجنة تشرف على أعمال إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لتقديم الدعم والتوجيه واتخاذ القرارات المناسبة، كما أن لديها إطار عمل ممنهج ومتوائم مع المتطلبات التشريعية الصادرة من قبل مجلس المخاطر الوطنية، وهيئة الحكومة الرقمية والمعايير الدولية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
وأكد خالد البِياري، الانتهاء من إعداد خطط استمرارية الأعمال وبناء سجلات مخاطر مكتملة على مستوى وكالات وزارة الدفاع.
واختُتم الملتقى بتكريم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية لمنسوبي الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة الوزارة لخدمات التميز، ومسؤولي وسفراء إدارة المخاطر بوزارة الدفاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية الدفاع وزارة الدفاع مخاطر الکوارث إدارة المخاطر وزارة الدفاع من الکوارث من مخاطر
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الكوارث والأزمات: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
بقلم: د. سيف الدين زمان الدراجي ..
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى أزمات صحية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والحروب، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات. لا تقتصر أهمية هذا المركز على مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تتعدى ذلك إلى التخطيط المسبق، والجاهزية التامة، والاستجابة الفعالة التي تسهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، مما يعزز من استقرار المجتمعات وصمودها أمام التهديدات المفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المركز في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد التي تشمل الهجمات السيبرانية، والانهيارات الاقتصادية، وحتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تتطلب استجابة منظمة وفعّالة.
إن إدارة الكوارث والأزمات هي عملية متكاملة تشمل التنسيق وتنظيم الموارد الوطنية بهدف التصدي للأخطار المحتملة، والتخفيف من آثارها، وضمان استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. هذا النهج الوقائي يسهم في حماية المجتمع من التهديدات المفاجئة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية، مما يجعل إدارة الكوارث جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني وحماية مقدرات الدولة. علاوة على ذلك، فإن التخطيط الاستباقي يساهم في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الداخلي دون وجود خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الكوارث والأزمات، حيث يعمل المركز الوطني على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان استجابة موحدة ومنظمة للأحداث الطارئة. كما أن التخطيط المسبق وتحديد المخاطر المحتملة يسهمان في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية، ويعززان من قدرة الدولة على التعافي السريع بعد الكوارث، مما يجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للاضطرابات، ويحدّ من تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. هنا تكمن أهمية إعداد خطط استجابة متكاملة تتضمن عمليات الإجلاء، وتأمين البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الطاقة والاتصالات لضمان استمرارية العمل أثناء الأزمات.
من خلال مهامه الأساسية، يقوم المركز الوطني بتحديد المخاطر المحتملة عبر دراسات استباقية للمناطق الأكثر عرضة للأخطار، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ واضحة تشمل كافة السيناريوهات المتوقعة. كذلك، يُعنى بإدارة الموارد البشرية واللوجستية بشكل منظم يضمن الفاعلية في الاستجابة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية مستمرة لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات، مدربة على تقنيات الإنقاذ والإغاثة الحديثة، إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما يتم التركيز على نشر ثقافة الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تشجع على الاستعداد الشخصي والتخطيط الأسري للطوارئ.
ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، إلى جانب الأزمات الصحية المستجدة، تتضح أهمية وجود مركز وطني متكامل لإدارة الأزمات بشكل فعّال. هذه الجاهزية الوطنية لا تقتصر على الاستجابة السريعة فحسب، بل تمتد لتشمل التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يضمن استدامة الاستقرار الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكفاءة عالية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمن السيبراني الذي بات جزءاً من التهديدات المعاصرة، فضلاً عن القدرة على التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.
ينبغي أن يتطور مركز إدارة الكوارث لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، وليصبح محوراً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالكوارث وتعزيز سرعة الاستجابة. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في خطط الطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يضمن مشاركة فاعلة من المجتمع في حماية وطنه، ويعزز من قدرات الأفراد في الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. كما يجب إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
تُعَدُّ نماذج النجاح العالمية في إدارة الأزمات والكوارث مرآةً تعكس التطورات الاستراتيجية التي شهدتها العديد من الدول في سعيها لتعزيز الأمن القومي وتعزيز المرونة. إذ تُعتبر تجربة الحكومة اليابانية في إدارة الكوارث الطبيعية، مثالاً يُحتذى به، حيث اعتمدت اليابان نظامًا متكاملًا يضم تدابير الوقاية، التخطيط، والاستجابة الفعالة. تتضمن هذه الاستراتيجيات، تنظيم عمليات الإجلاء التدريبي وتطوير بنى تحتية مقاومة للزلازل، مما ساهم في تقليل الخسائر الإنسانية والمادية حيث أظهرت التجارب الأخيرة أن نسبة الوفيات نتيجة الكوارث الأخيرة كانت أقل بكثير مقارنة بالزلازل التي حدثت في الثمانينيات.
في السياق ذاته، تسلط تجربة سنغافورة الضوء على أهمية التعاون الدولي والتخطيط الاستباقي. إذ قامت سنغافورة بتطوير مركز إدارة الطوارئ مع التركيز على تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمن، والخدمات اللوجستية. هذا النظام ساعد في تسريع الاستجابة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت سنغافورة من إدارة تدفق المعلومات والموارد بشكل سلس، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
علاوةً على ذلك، يُعَدُّ نموذج الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات نموذجاً آخر ناجحاً يستحق التناول، حيث تم تنظيم آليات مشتركة للاستجابة للأزمات، مثل نظام الاستجابة للأزمات الأوروبية (EU-CP) الذي يُعزز من التنسيق بين الدول الأعضاء ويشجع تبادل المعلومات والخبرات. يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ومن خلال استعراض هذه النماذج، يتضح أهمية التركيز على التكيف والتطور المستمر لضمان نجاح الأنظمة الاستراتيجية في التصدي للأزمات والكوارث، مما يمثل ضرورة ملحة لضمان أمن الدول وأمان مجتمعاتها في عالم متزايد التعقيد.
إن إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فعبر التخطيط المسبق، والتنسيق الفعّال، والتدخل السريع، يمكن حماية الأرواح وتقليل الخسائر، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. إن هذا المركز سيكون بمثابة الحصن المنيع الذي يضمن تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ويسهم في رسم ملامح وطن مستقر وآمن للأجيال القادمة، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع كافة التحديات، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في مواجهة العواصف غير المتوقعة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي