حكم الشرع فى حقوق المطلقة قبل الدخول وإجبارها على التنازل عنها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى حقوق المطلقة قبل الدخول وإجبارها على التنازل عنها
أجابت دار الافتاء المصرية وقالت للمُطَلَّقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلُها، وعلى المُطَلِّق لها نصف مُؤَخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها مِن المَهر، ويجوز التراضي على غير ذلك، لكن يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يتركها مُعَلَّقةً ليجبرها على التنازل عن حقوقها.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
على جمعة: الرضا نعمة عظيمة تجلب السرور للقلب
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان الرضا يجلب السرور إلى القلب، وسبب ذلك: التسليم.
واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه على الانسان ان يسلم لله، ولأمره، ولقدره، ولقضائه، تفرح بما يجريه عليك، فيحدث الرضا. قال تعالى: {رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} أي: هناك أُناس رضوا عن ربهم، فنطقَتْ قلوبُهم قبل ألسنتهم: "يا رب، أنا راضٍ، أنا مسرور، يا رب!"
فهذا الانبساط، والسرور، والرضا، إنما جاء من أنني قد سلمت نفسي، فأسلمت لله رب العالمين. قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. "وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا": والتعبير بـ {ويسلّموا تس
ليمًا} يُعرف في النحو بالمفعول المطلق، والمفعول المطلق يفيد التأكيد. ذلك أن فعل "يسلّموا" فيه معنى التسليم، ثم جاء المصدر "تسليمًا" ليُكرّر المعنى، فكأن المعنى: "ويسلّموا تسليمًا تسليمًا"، والتكرار فيه تأكيدٌ على كمال الرضا والتسليم لِحُكم الله ورسوله ﷺ.
وقد قال أهل اللغة: "المفعول المطلق يدل على الحقيقة".
واشار الى ان الرضا نعمة عظيمة. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: "ما أُبالي على أيِّ حالٍ أصبحتُ: على ما أُحبّ أو على ما أكره؛ لأني لا أدري الخيرَ في أيٍّ منهما." وهذا هو الرضا المطلق.
وكان يقول أيضًا: «لو أن الصبر والشكر بعيران لي في ملكي، ما أبالي على أيهما ركبت». أي: إن أصابتني مصيبة، ركبتُ بعير الصبر، وإن جاءتني نعمة، ركبتُ بعير الشكر؛ تسليم ورضا على كل حال، كل ما يأتي منك، يا رب، جميل.
وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: «أصبحت وما لي في الأمور من اختيار». أي: لا أرى لي إرادة مع إرادة الله، توكلٌ، ورضا، وتسليم.
وليس معنى "ترك الأمور لله" أن نترك الأسباب، أو نهمل شؤون الدنيا، بل المعنى: أن يكون القلب معلّقًا بالله، مطمئنًا لحكمه، راضيًا بقضائه،
وهذا شعورٌ جميل، يزيد المؤمنَ ثقةً بالله، وثقةً بنفسه.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات