بشرى سارة.. 6 سلع أساسية تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية اليوم في مصر بشكل ملحوظ، منها السكر والمكرونة المعبأة والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة والبيض، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
تراجع أسعار السكروأوضحت البوابة، أن أسعار السكر شهدت اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، تراجعا، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 33.
وأوضحت البوابة، أن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، إذ انخفض السعر بنحو 3.7% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 22.41 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار البطاطسوأوضحت البوابة، أن أسعار البطاطس شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 7.38% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 14 جنيها للكيلو.
تراجع أسعار البيضوبحسب البوابة فإن أسعار البيض بأنواعة المختلفة تراجعت اليوم هي الأخرى، بانخفاض يقدر بنحو 2%، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 137.27 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيض الأحمر نحو 139.67 جنيه للطبق، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 147.83 جنيه.
تراجع أسعار اللحوم الطازجةكما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 337.7 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 348.34 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير، نحو 274.42 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، نحو 280.53 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم، نحو 267.2 جنيها.
تراجع أسعار الفول المعبأوبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا طفيفا هي الأخرى بنحو 3.25% تقريباً، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 38.47 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد الغذائية أسعار السكر أسعار البيض أسعار الفول أسعار اللحوم اليوم سجل سعر کیلو اللحم تراجع أسعار
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا