تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تأهيل أشجار القرم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار الجهود التي تبذلها لاستعادة النظم البيئية الساحلية، ومن أهمها أشجار القرم، كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن تعاونها مع شركة «ديندرا» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية بالشراكة مع «القابضة» (ADQ).
يأتي المشروع تحت مظلة مبادرة القرم – أبوظبي، التي تدعم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتعبّر عن طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة. كما يدعم المشروع الجهود والمبادرات الإستراتيجية ضمن عام الاستدامة.
تُعرف أشجار القرم على أنها من الحلول القائمة على الطبيعة والتي تتميز بأهميتها الشديدة نظرا لدورها في التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إنها تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون، وتصل قدرتها على امتصاص الكربون إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الأمازون.
كما ستوفر هذه الشراكة أيضًا استثمارات إضافية في الموارد والتقنيات المتطورة التي ستساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها أبوظبي لزراعة أشجار القرم وإعادة تأهليها.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم هيئة البيئة - أبوظبي بتوفير إرشادات مبنية على البيانات من خلال خبرائها المتخصصين في زراعة أشجار القرم والذين عملوا على تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم التي دمجت التكنولوجيا والمعرفة التقليدية بالبيئة المحلية. ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع توفير خريطة الموائل التي طورتها الهيئة وتغطي جميع أنحاء الإمارة، لتعزيز جهود إعادة التأهيل.
كما ستقدم هيئة البيئة الدعم في تحديد الأراضي التي ستتم زراعتها والمنهجية التي سيتم استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مشاركة معرفتها بالبيئة المحلية، فضلاً عن توفير نتائج المسح الشامل لإعادة تأهيل أشجار القرم، الذي صنّف وسلط الضوء بشكل أولي على المناطق المناسبة للزراعة وإعادة التأهيل.
في حين ستوفر «ديندرا»، التكنولوجيا المتطورة والخدمات عبر تقنية الاستشعار عن بعد، بالاعتماد على الطائرات المسيرة (طائرات من دون طيار) في نهج يعتمد على البيانات بهدف تحسين عملية إعادة التأهيل وتحسين النتائج.
وبعد التقييم وزراعة المنطقة، سيتم إجراء رصد جوي ومسوحات ميدانية للتعرف على معدلات الإنبات بشكل أفضل ومراقبة نجاح عمليات استعادة النظم البيئية. وسيتم إجراء هذه المسوحات كل أربعة أسابيع لمدة ثلاثة أشهر، في حين ستنفذ لاحقا بشكل ربع سنوي خلال السنة الأولى، يليها إجراء مسح سنوي بشكل مستمر. سيشمل التعاون أيضًا إجراء مسوحات إضافية، عن طريق تقنية الاستشعار عن بعد، لتعزيز معرفة وفهم الهيئة حول أشجار القرم، ومواقعها، والمواقع المحتملة التي تحتاج لإعادة التأهيل، وإضافة طبقة إضافية من البيانات من خلال استخدام التقنيات المتقدمة. ويشمل ذلك مراقبة 20 ألف هكتار من خلال طائرات من دون طيار مزودة بأجهزة استشعار فائقة الدقة (RGB) للحصول على بيانات متعددة الأطياف
كما يتضمن المسح جمع المعايير التي ستسمح لهيئة البيئة بتحديد حالة وصحة أشجار القرم.
حيث ستساعد هذه البيانات في تحديد الفجوات والتأثيرات المحتملة وتحديد مستويات المد والملوحة وارتفاع الأرض. وستدعم الطرق والمناهج العلمية التي تتبعها هيئة البيئة – أبوظبي بشأن إيجاد نهج شامل لاستعادة ومراقبة النظم البيئية لأشجار القرم بشكل أكثر فعالية.
النظم البيئية
قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: سنعمل على تنفيذ مشروع لاستعادة النظم البيئية الساحلية، وخاصة أشجار القرم. وتابع: سنستخدم أدوات رصد ومراقبة متقدمة بطائرات من دون طيار لزيادة دقة البيانات المتعلقة بالنظم البيئية قبل اختيار المناطق الأكثر ملاءمة لإعادة التأهيل، وبعد ذلك، سنبدأ بزراعة أشجار القرم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشجار القرم هيئة البيئة النظم البیئیة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام