انطلاق 5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات في سقارة غدا.. منها تحليل بيانات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/ 2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تبدأ غدًا الأحد الموافق.
وذكر الوزير أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية، وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، إضافة إلى دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني.
ويستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 155 متدربا من جميع المحافظات، وذلك في إطار استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.
رفع مهارات العاملين بالمحلياتوأكد «آمنة»، أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها مركز تدريب سقارة والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.
وأشار إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.
تحليل البياناتوأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الأول من دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، يستفيد منها 16 متدربا من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة علي التعريف بمفهوم علم الإحصاء، وأهم وظائف الإحصاء، ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار، والتعريف بأنواع البحوث الإحصائية، ومصادر البيانات وهي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، وأدوات جمع البيانات والتي تتضمن الاستبيان، المقابلة الشخصية، استطلاعات الويب، استطلاعات التليفون، الملاحظة، مجموعات التركيز، تحليل المضمون، إضافة الي الإجراءات والمتطلبات تصميم الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والتعريف بأساليب جمع البيانات من المسح والحصر الشامل والمعاينة، واختتم الدورة بورشتي عمل هما تصميم الاستبيانات وإدارة البيانات، ومعالجة البيانات على برنامج الـ SPSS .
مواجهة التغيرات المناخيةوأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات، موضحًا أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، لافتا إلى أن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتى ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.
وتابع الوزير، بأن دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها تتناول عدة موضوعات مختلفة منها مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها، ودور التوعية المجتمعية فى مواجهتها، مع إلقاء الضوء على الاطار الوطنى للتغيرات المناخية مصر 2050 والجهات المشاركة فى التنفيذ ودورها، كما تتناول الدورة عرضا لجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وتنمية الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة البديلة، والاتفاقيات والشراكات الدولية، واهداف مؤتمر المناخ cop 27، وأهداف التنمية المستدامة SDG، والطرق الحديثة فى إستشراف المستقبل، والإنذار المبكر فى مواجهة التغيرات المناخية، وأيضًا تطبيقات على وضع السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيقات النانوتكنولوجى ودورها فى مواجهة التغيرات المناخية محليا ودوليا.
ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً فى هذا المجال، للاستفادة منها فى مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد فى تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتى تهدف الدولة لتطبيقها.
ولفت «آمنة»، إلى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنظيم دورتين تدريبتين هما إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية والتي يقوم بتنفيذهما برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي اتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد منهما 75 متدربا من جميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحياء المحافظة أسلوب حياة أهداف التنمية إدارة التغيير إدارة المشروعات اتخاذ القرار استخدام الطاقة الأسبوع الأول الإدارة المحلية الإصلاح الإداري لمواجهة التغیرات المناخیة مواجهة التغیرات المناخیة استشراف المستقبل التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة