سها جندي: خلق قناة مباشرة للتواصل لحل أي تحديات للجالية المصرية في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعد واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج، وللجالية نشاط ثقافي وخدمي واجتماعي متعدد من خلال النادي المصري بدبي، وانخراط أعضاء الجالية في المجتمع هناك.
جاء ذلك أثناء لقاء السفيرة سها جندي، بالسفير حسام حسين، وتهنئته على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر بدبي، وتمنت له كامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة تتعلق بحجم الجالية المصرية في دبي، وكذلك مكانة الشعب وعلاقة الاخوة بدولة الإمارات الشقيق.
وحرصت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء على إطلاع القنصل العام المصري الجديد على نتائج الزيارة التي قامت بها الي دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، بما في ذلك خلق قناة مباشرة للتواصل لحل أية تحديات للجالية مع نظرائها من المسئولين في الإمارات، الموافقة على إنشاء النادي المصري في أبو ظبي.
اعادة اطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية
كما استعرضت بعضا من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها اعادة اطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية (جاري استصدار القانون اللازم من مجلس النواب هذا الأسبوع)، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج.
هذا بجانب التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، بما في ذلك من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الاعلي علي مستوي العالم ويصل الي ٧٪ في حالة الاسترداد بالدولار و٩٪ في حالة الاسترداد بالجنيه المصري، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح اراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج تصل الي خصم ٢٥٪ في حالة الدفع بالدولار، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.
وأشارت وزيرة الهجرة كذلك إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، حتى يتحقق الحلم بإطلاق تطبيق هاتفي يوفر علي جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
خدمة الجالية المصرية في الامارات
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد بدبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في الامارات، كونها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج.
إنشاء النادي المصري في أبو ظبي
وحرصت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء على إطلاع القنصل العام المصري الجديد على نتائج الزيارة التي قامت بها الي دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، بما في ذلك خلق قناة مباشرة للتواصل لحل أية تحديات للجالية مع نظرائها من المسئولين في الإمارات، الموافقة على إنشاء النادي المصري في أبو ظبي.
كما استعرضت بعضا من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها اعادة اطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية (جاري استصدار القانون اللازم من مجلس النواب هذا الأسبوع)، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج.
و أعرب السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد في دبي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا سيادتها على دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكداً أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في دبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سها جندي الجاليات المصرية بالخارج وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية.. ويتعين ترجمتها إلى استثمارات أجنبية مباشرة
قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ،عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
وأضاف: أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس/ حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع استعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية .
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه