برلماني: نرفض إزدواجية المعايير الدولية في حقوق الإنسان بالقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الإزدواجية في المعايير الدولية بمجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية.
وأضاف، أنه انطلاقا من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب، مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء، فمصر، دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.
وأوضح: "تعتبر مصر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم".
وأشار إلى أن مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم مصر الآن بالعديد من المبادرات والمشاركات في المفاوضات والتواصل مع الدول العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين ودعم التهدئة والوقوف علي حل سلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب طارق رضوان حقوق الإنسان القضية الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!