وزيرة أسبانية تندد بالإبادة الجماعية المخططة في غزة وتطالب محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعي الإسانية إيون بيلارا بتقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية.
وقالت في بيانٍ أصدرته، اليوم السبت 14 أكتوبر\تشرين الأول 2023، نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود. اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة ، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب.
وأضافت، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان دولة "إسرائيل" في سياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.
وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير.
ووجهت دعوتها للحزب الاشتراكي الاسباني، للعمل سويًا في تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.
وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.
وأشارت، إلى أنه يجب على "إسرائيل" أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.
وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم.
وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية. إن حرية التعبير والحق في التظاهر هي حقوق أساسية يجب حمايتها في الديمقراطيات التي تريد أن تكون جديرة بهذا الاسم.
وتابعت: "يعلم الجميع أن هذا القمع هو نتيجة مباشرة لقدرة الضغط الدولي التي تتمتع بها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، ولهذا السبب، نريد في بوديموس أن ندعو مواطني بلدنا وبقية الدول الأوروبية إلى ممارسة حقوقهم والتعبئة والتنظيم في الشوارع من أجل إنهاء الحصار والاحتلال غير القانوني والفصل العنصري."
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
صراحة نيوز-أكد البرلمان العربي، أن العالم اليوم يواجه مرحلة خطيرة تُعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره قسوة، خاصة حين يُمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم، كما يقوم به كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
وقال عضو البرلمان العربي، النائب ناصر أبو بكر، في الاجتماع الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول “الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب”، والذي نُظم افتراضيًا بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات والهيئات الدولية،
إن الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها “شكل فجّ من إرهاب الدولة المنظم”، والذي تتوفر فيه كافة أركان الجريمة الدولية، من استهداف متعمد للمدنيين، إلى الحصار والتجويع، واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع، بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ.
وحذر من الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال، أنها تعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية، والتي تمثل انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفّران غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، وتُسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية.
وأضاف، أن الاتجاهات الجديدة في الإرهاب تتطلب مراجعة جذرية للمفاهيم السائدة، مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على الجماعات والتنظيمات، بل يُمارَس أحيانًا من قبل جيوش وأنظمة، مستفيدًا من تقنيات متطورة، وغطاء إعلامي مضلل، ودعم سياسي من بعض القوى الدولية.
و دعا أبو بكر إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين، حيث تُنتهك الكرامة ويُذبح الحق تحت ذرائع زائفة.
كما جدّد التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني، ويحفظ الاستقرار، ويضمن مستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.