رئيس «أمناء البرلمانات العربية»: المجتمع الدولي مسؤول عن حماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي المشترك، من خلال ما تقدمه من خدمات واستشارات إدارية وفنية تستفيد منها البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، إلى جانب مساهمتها في توحيد الرؤى والتوجهات تجاه مختلف القضايا التي تهم الشعوب المنطقة.
وأعرب سعادته في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت في القاهرة أمس، برئاسة سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن شكره وتقديره للبرلمان العربي ممثلا برئيسه وكافة أعضائه، لدعوة الجمعية للمشاركة في الجلسة استنادًا لقراره السابق، بمنح الجمعية صفة مراقب بالبرلمان، مثمناً في الوقت ذاته ثقة رؤساء البرلمانات العربية بالجمعية واهتمامهم بعملها.
كما أكد سعادته على أن منح جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية صفة عضو مراقب في البرلمان العربي، من شأنه أن يعزز علاقات التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين، وفتح قنوات التنسيق بينهما في مختلف المشاركات والمواقف، والإسهام بفعالية في المزيد من النقاشات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي تبادل الرأي والمشورة حول عدة قضايا.
وتناول سعادته في كلمته أمام البرلمان العربي، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى ودمار غير مسبوق في البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق العامة.
وأشار سعادته إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقها البرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين، من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني التي أسفرت عن تفجر الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب سعادته المجتمع الدولي بضرورة حماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإمعانه في معاقبة سكانها وعدم سماحه بفتح ممرات إنسانية لتوفير الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للسكان.
كما تطرق سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى الزلزال المروع الذي أصاب المغرب والفيضانات والسيول التي أصابت ليبيا في شهر سبتمبر الماضي، وما خلّفته الكارثتان من آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، مجددًا وقوفه وتعاطفه مع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا وقوف الجمعية إلى جانبهم.
وهنأ سعادته المملكة المغربية لفوزها بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لتكون ثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكبير بعد دولة قطر، مؤكداً ثقته بإمكانات المغرب وقدرتها الكبيرة على استضافة نسخة مثالية أخرى للبطولة.
وأشاد سعادته بإعلان المملكة العربية السعودية رسميًا ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، معرباً عن ثقته التامة بأنها سوف تكون ثالث دولة عربية تستضيف المونديال، لما تتمتع به من إمكانات عالية لاستضافة مثل تلك الفعاليات العالمية. وأكد أن الجمعية بمشاركة البرلمان العربي ستقدم كافة إمكاناتها ودعمها للبلدين الشقيقين.
وكان سعادته قد لفت في كلمته إلى الدور المتعاظم لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل البرلمانية العربية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات التي تخص الشأنين العربي والإسلامي، وهو ما ينعكس إيجابا على البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة على تبادل خبراتها مع البرلمان العربي بما يصب في خدمة العمل البرلماني العربي المشترك.
وعلى هامش أعمال الجلسة، قام سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي بتكريم جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية، نظير جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الجهود البرلمانية الرامية إلى تعميق وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
من جانبها، قامت الجمعية ممثلة برئيسها، بتكريم سعادة رئيس البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان، وذلك نظير جهودهم المبذولة في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي والمضي به إلى آفاق أرحب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البرلمانات العربية مجلس الشورى حماية الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.