فلسطين تشكل حالة استقطاب سياسي عالمي وصراعاً يتجاوز حدودها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
على محك يوم 7 أكتوبر من عام 2023، ظهرت المواقف جلية حتى تلك المترددة الهزيلة منها
وحدها فلسطين تستطيع أن تشكل حالة من الاستقطاب السياسي العالمي على هذا المستوى، فالصراع تجاوز حدودها التاريخية إلى دول العالم ومجتمعاته، ما دفع حكومات تعد ديمقراطية إلى وضع تعليمات وقوانين تقيّد التظاهرات وحركات التضامن مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً : إسماعيل هنية: باقون في أرضنا ما بقي الزعتر والزيتون
بموازاة ذلك هُرعت حكومات الغرب إلى إعلان دعمها بشكل فاضح لكيان الاحتلال متغاضية عن 75 عاما من الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين، بل وروّجت لشعوبها بمختلف الوسائل بأن الكيان يدافع عن نفسه ضد مُعتدٍ.
من تل أبيب إلى عمّان فالدوحة التي تحتضن حركة حماس، واصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط وذلك في إطار تأكيد الدعم الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتحذير من اتساع رقعة الصراع، وسط حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة واتصالات أخرى تحاول خفض التصعيد في غزة والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
بلينكن حذّر ضمن جولته أي خصم سواء أكان دولة أم غير دولة من أن يستغل الأزمة، مشدداً على أن بلاده تحمي ظهر كيان الاحتلال الإسرائيلي.
هذه التحذيرات والدعم العسكري الذي تقدمه دول الغرب يأتي مقابل مواقف اعتدناها من خصوم واشنطن وحلفائها كروسيا وإيران وفنزويلا، وأخرى أقل ما يقال عنها إنها متواضعة ممن يفترض أن يحمي ظهر فلسطين، لتقف المقاومة وحدها تدافع عن حق الفلسطينيين في وطنهم وفي الحياة عموماً، ولتعمل هذه التحذيرات وكل هذا الدعم كفزاعة لكشّ من يمكن أن يتدخل لدعم المقاومة أو حتى يفكر في ذلك.
حزب الله اللبناني أكد على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم جهوزية الحزب متى يحين وقت أي عمل للتحرك ضد كيان الاحتلال دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.
على محك يوم 7 أكتوبر من عام 2023، ظهرت المواقف جلية حتى تلك المترددة الهزيلة منها، وفي حين أن موازين القوى العسكرية ترجح كفة كيان الاحتلال وحلفائه إلا أن موازين العدل ترجح كفة أصحاب القضية.. فصوت الحق يعلو.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين قطاع غزة الأقصى
إقرأ أيضاً:
مركز فلسطين لدراسات الأسرى : العدو الصهيوني أعدم 43 أسيراً معلومي الهوية من غزة
الثورة نت/..
أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر ، ارتكاب العدو الصهيوني جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، منذ بدء عدوانه المتواصل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال الأشقر في تصريح لوكالة “شهاب ” الفلسطينية أن المركز وثّق استشهاد 43 أسيراً معروفين بالاسم، فيما لا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين مجهولاً في ظل سياسة الإخفاء القسري.
وشدد الأشقر إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدوان شامل وممنهج، استهدف المدنيين في غزة، وقتل عشرات الآلاف، ودمر البنى التحتية، واعتقل أكثر من 11 ألف مواطن، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، ومارس بحقهم الاحتلال أشدّ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في ظروف احتجاز غير إنسانية.
وأضاف المختص في شؤون الأسرى أن العدو الصهيوني أنشأ معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش، من بينها “سديه تيمان”، و”عوفر”، و”النقب”، و”منشيه”، و”نفتالي”، لممارسة الاعتقال الجماعي والتعذيب الوحشي، بما في ذلك أساليب محرّمة دولياً وصلت إلى حد الاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن بعض الشهداء الأسرى ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر، فيما قضى آخرون بفعل الإهمال الطبي والتجويع المتعمد، في حين تم تصفية عدد منهم بإطلاق النار المباشر عليهم رغم أنهم كانوا مكبلي الأيدي والأقدام، ما يدلّ على أنّهم لم يشكلوا أي تهديد لحظة إعدامهم.
ونوّه الأشقر إلى أن غالبية الشهداء المجهولي الهوية جرى اعتقالهم من أماكن النزوح أو المستشفيات، ثم جرى التحقيق معهم وتعذيبهم، ومن ثم تصفيتهم بدم بارد، مشدداً على أن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة الدولية.
ولفت مدير مركز فلسطين إلى أن إعلان العدو الصهيوني ، يوم أمس، عن استشهاد ثلاثة أسرى فقط من قطاع غزة، يأتي كردّ على مطالب حقوقية متصاعدة، ويؤكد في الوقت ذاته وجود أعداد كبيرة من الشهداء الذين لم يُكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، في ظل سياسة الإخفاء القسري الممنهجة.
وذكر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 306 شهداء، بينهم 69 أسيراً ارتقوا منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 77 منهم ويرفض تسليمها لذويهم، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وجدد الأشقر دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل وتشكيل لجان تحقيق دولية لكشف جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى، والضغط من أجل وقف الانتهاكات المتصاعدة، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.