محافظ ساما: العملات المشفرة خطر محتمل على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، إن العملات المشفرة ووسطاءها تشكل خطراً محتملاً على الاستقرار المالي.
وأضاف السياري، خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة.
ولفت السياري، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم.
ونوه محافظ "ساما"، بأن السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم تعمل على خفض التضخم؛ ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسباً تبلغ 3% خلال هذا العام والعام المقبل.
وأكد السياري، أنه في حين أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه تحدياً لمواجهة الظروف الحالية، فإن الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نمواً قوياً مع انخفاض التضخم واستقراره.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"ساما": 2.8 % نمو للسيولة في الاقتصاد السعودي
سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالى 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى حوالى 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.