"ساما": 2.8 % نمو للسيولة في الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالى 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى حوالى 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي القطاع الخاص السيولة المحلية الاعتمادات المستندية تریلیون ریال بنسبة مساهمة ملیار ریال من عام
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 4.5 مليار دولار.. مصر تستقبل تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي
تستقبل مصر تمويل مالي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة بقيمة تصل لـ 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.
ومن المقرر بحسب بيانات صادرة من برلمانيون وأعضاء عاملة في حكومة الاتحاد الأوروبي أن تصل فترة سداد التمويل المالي لمصر إلى 35 عاما.
كان قد تم مناقشة الفترة الماضية من ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية صرف قرض لمصر بتلك القيمة المذكورة، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي أثبت صلابته أمام تلك التحديات التي مازال يشهدها إقليميا، بجانب المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من كبواته والتي أثرت لفترة على مستوى التداول السلعي وحجم حركة الاستيراد في مصر التي كانت متوقفة لفترة نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسة أمام سعر الجنيه.
كما نوه ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا الدعم المالي الموجه لمصر والذي من المفترض أن يتم صرفه على عدة دفعات يتضمن استهداف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في بعض المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مصر ليست المرة الأولى لها التي تستقبل فيها تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي، فشهد عام 2024 صرف تمويل مالي مالي موجه لمصر من دول الاتحاد الأوروبي وصلت قيمته لـ مليار يورو.
وتعد هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
اقرأ أيضاًمعدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر
رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من انقسامات الاقتصاد العالمي وتحديات مشابهة لكساد العشرينيات الكبير
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل