النساء وخفض التوتر في عدن (تقرير)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تقرير / سحر الشعبي
يلعب وجود النساء في الحكم المحلى دورا في وضع برامج اكثر ادراكا لاحتياجاتهن، كما يسهمن في تطوير السياسات بما يحقق مراعاة النوع الاجتماعي.
تجارب ميدانية للنساء في لجان الوساطة المجتمعية
من سكرتارية المرأة في لجان الوساطة المجتمعية مديرية المنصورة محافظة عدن توضح ندى الشعبي تفاصيل قضايا نزاعات أسرية ساهمت اللجان في حلها منها خلاف بين طفلين في أحد أحياء المديرية وصولا إلى أندلاع نزاع بين الأسر ذاتها.
وتمكنت اللجان أيضا من إعادة فتاتين إلى منزلهما، بعدما تم طردهما من قبل والدهم بفعل خلاف أسري حاد بينهم، حيث تم الجلوس مع أسرة الفتاتين ومعرفة أسباب المشكلة وتداعياتها، قبل جمع الطرفين وتقريب وجهات النظر بين الفتاتين والاسرة.
وتضيف الشعبي ان هاتين القضيتين تم حلهما بالجلوس مع الاطراف المتصارعة والاستماع منهم وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل النزاع بينهم، عبر عقد صلح يرضي الطرفين وتوقيعهم عليه، قبل اجراء عملية المصالحة فيما بينهم.
وتشير الشعبي إلى أن الخلافات لم تتكرر بينهما منذ قرابة العام، مشيرة في نفس الوقت الى تراجع حدوث مشاكل من هذا النوع بين أهالي الحي.
لجان الوساطة المجتمعية تدخلت ايضا لحل واقعة اعتداء زوج على زوجته لعدم وجود أقارب لها في نفس المدينة التي تقطن فيها، عندما جاءت الزوجة تشتكي تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها.
وتوضح الشعبي أن فريق اللجان أخذ الزوجة على الفور إلى المستشفى لتقييم حجم الضرر الذي حدث لها، ثم اخذها إلى مكان أمن والجلوس مع الزوج لمعرفة أسباب الخلاف وشرح عواقب ما يرتكبه من عنف في حق الزوجة، والدخول عبر صلح يحفظ للطرفين حقوقهم ، وبعد ذلك تم رجوع الزوجة لبيت زوجها .
القرار "1325"
في أكتوبر من العام 2000م أصدر مجلس الامن الدولي القرار الاممي (1325) حول المرأة والأمن والسلام ، ، وحث القرار الدول الأعضاء ، على ضرورة زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار ، في المؤسسات الوطنية ، والإقليمية والدولية ، وفي آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء .
وتكمن اهمية هذا القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وبعدها، بالإضافة الى ما يمثله هذا القرار من اعتراف قانوني دولي صريح بمدى تأثر النساء بالحروب والنزاعات القائمة ، و أهمية مشاركتها في مراكز صناعة القرار .
يسهم القرار الاممي في عملية تحويل المرأة من حالة الضحية خلال النزاعات والحروب الى جزء لا يتجزأ من عملية صنع السلام والأمن عبر العالم.
النساء بين الإقصاء والتهميش
شفاء باحميش ناشطة مجتمعية وعضو لجنة الوساطة في مديرية صيرة تصف لجان الوساطة المجتمعية بأنها احدى وسائل فض النزاعات وحل الخلافات في المجتمع والمساعدة في عودة العلاقات وتعزيز قيم التعايش بين الاطراف المتنازعة.
وتشير باحميش إلى ان النساء في لجنة الوساطة بالمديرية لعبن دورا مهما في فض النزاعات من خلال اصلاح ذات البين واثبتن مهارة جيدة في ادارة التفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بين اطراف النزاع اضافة الى التعامل المباشر مع افراد الامن واصحاب المصلحة للوصول الى سلام مجتمعي .
نهوند جمن ناشطة مجتمعية وعضو بالمجلس المحلي ، وعضو في لجنة الوساطة المجتمعية في مديرية خور مكسر تقول شاركت النساء في لجان الوساطة المحلية ، في حل العديد من المشاكل المجتمعية التي واجهت القاطنين في المديرية مثل : المشاكل الأسرية ، والمشاكل المتعلقة بالسرقة ، والنزاعات بين الأفراد ، أما في حرب صيف 2015 ، فقد كان للنساء دور بارز في مساندة الرجل ، في نقل الأدوية والدم للمصابين في عدد من مستشفيات العاصمة عدن ، بالإضافة إلى تأمين وسائل النقل لنقل الأسر من المديريات الاكثر تضررا ، إلى مديريات أخرى أكثر أمانا .
وبينت جمن أن النساء توسمن خيرا في قرار إشراك المرأة في لجان الوساطة المجتمعية الا ان التنفيذ ما يزال بين الصوري وشبه الفاعل حتى الان.
تم إنتاج هذه المادة بدعم من مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النساء فی
إقرأ أيضاً:
تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرروفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.
ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب، ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.
نفقات الأطفال واسترداد الحقوقووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد، وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.
إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبةلتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.
عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونيةوأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.
حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزازواختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.