أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية ، أن هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مشدداً على أهمية تحديد الصناعات المستهدفة تطويرها وجذب استثمارات جديدة.
ونوه أبو العينين، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين والذي عُقد اليوم، إلى حتمية اتخاذ إجراءات اقتصادية وتشريعية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً وأنها المفتاح الحقيقي للتغلب على كافة المشاكل الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن مصر حققت معدلات استثمارات مرتفعة للغاية حتى عام 2010، وبعد ثورة 25 يناير تراجعت نتيجة للأحداث السياسية.
وذكر وكيل مجلس النواب، أن الدولة منذ عام 2013 تولت بمفردها زمام التنمية وإعادة تطوير البنية التحتية وحققت طفرات كبيرة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت أبو العينين إلى أن ارتفاع فاتورة الديون والفوائد تمثل عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة، وأن 70 ٪ منها مخصص لسداد المصاريف والالتزامات المختلفة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الأزمات المتلاحقة من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً علي سلاسل الإمداد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبالتالي زيادة الأعباء علي المصنعين و الحد من من قدرات المصانع الإنتاجية.
وتابع أبو العينين قائلا " لدينا طموحات كبيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مطالباً المستثمرين والقطاع الخاص بضرورة ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاجية والتي تفرض علينا تضافر الجهود .
وقال إن الموقف الجديد المشتعل في المنطقة جراء الحرب على غزة يمثل تحدياً خطيراً للغاية وسيكون له تداعيات سلبية على السياحة والتي بدأت ملامحها في الظهور وتأثيره السلبي على الصناعات المتعلقة بالقطاع .
وشدد أبو العينين، على ضرورة التعرف على متطلبات السوق لتحديد الصناعات والقطاعات المطلوب تطويرها، فضلاً عن تأهيل العمالة حتى يتوفر لدينا منتجات مؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.
اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليومالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين القطاع الخاص محمد أبو العينين أبو العینین
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا