القاضية والمستشارة سعاد دادا تنال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون الخاص حول موضوع دعوى اتمام اجراءات بيع العقار المحفظ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض صبيحة يوم السبت 14 اكتوبر مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص تقدمت بها الطالبة الباحثة والمستشارة بمحكمة الاستئناف ونائبة رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية بمراكش الأستاذة سعاد دادا، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية في موضوع دعوى اتمام اجراءات بيع العقار المحفظ
ويعد هذا الموضوع من المواضيع التي تتسم بالجدة والراهنية كما يبقى صعب المراس وجد متشعب لأنه تتجاذبه أمور قانونية واقتصادية وتقنية
كما تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة، الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض رئيسا ومشرفا
الدكتور محمد محروك أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض مراكش عضوا ومقررا
الدكتور اشرف جنوب أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض مراكش عضوا ومقررا
الدكتورة حليمة بن حفو أستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير عضوا
الدكتور يونس الزهري عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية عضوا
الدكتور عز الدين الماحي محامي عام بمحكمة النقض ملحق برئاسة النيابة العامة عضوا
كما عرفت مناقشة الأطروحة حضور عدد كبير من الطلبة الباحثين والقضاة والمحامون واعضاء من المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة
وبعد العرض والمناقشة الذي تقدمت به الطالبة الباحثة سعاد دادا أمام اللجنة، عقدت هذه الأخيرة جلسة المداولة والتي على إثرها قررت قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التنويه بالعمل وتوصية بالنشر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: أستاذ التعلیم العالی القاضی عیاض
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش