مجلس الأمن القومي المصري يدعو لعقد قمة إقليمية دولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قرر مجلس الأمن القومي المصري الأحد دعوة لعقد قمة إقليمية دولية تتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وأيضا تكثيف الاتصالات لخفض تصعيد الصراع العسكري في قطاع غزة، والذي دخل يومه التاسع التوالي بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأحد.
ووفق البيان فقد شدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
وصدرت عن الاجتماع قرارات هي: "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"
وكذلك "تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".
اقرأ أيضاً
مصر: لم نتلق أي تصاريح لإدخال المساعدات إلى غزة
وقرر الاجتماع أيضاً "توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من "، مؤكداً أن
ومع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه التاسع، وسط جهود مصرية عربية دولية لإيقافه.
ولليوم التاسع، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3526 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
اقرأ أيضاً
سببان.. لهذا تخشى مصر أن تدفع إسرائيل سكان غزة إلى سيناء
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي المصري حرب غزة حل الدولتين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
غزة تحت الحصار.. الاحتلال الإسرائيلي يختطف طاقم السفينة مادلين الإنسانية.. وردود فعل دولية غاضبة
انتهت رحلة السفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي، قبل أن تصل إلى وجهتها، وذلك بعد أن اعترضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية واقتادها بالقوة إلى ميناء أسدود، في خطوة أثارت غضباً دولياً واسعاً واعتُبرت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
الاعتراض والاختطاف في عرض البحرفي الساعات الأولى من فجر الاثنين، أعلن تحالف أسطول الحرية عبر حسابه على تطبيق تليجرام أن قوات من الاحتلال الإسرائيلي صعدت على متن السفينة "مادلين"، بعد أن قطعت الاتصالات عنها، واختطفت 12 ناشطاً من المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا على متنها، بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.
وأظهرت صورة نشرت عبر قنوات التحالف أن النشطاء كانوا يرتدون سترات النجاة ويرفعون أيديهم، في مشهدٍ يُذكّر بعمليات القرصنة لا بممارسات يُفترض أن يقوم بها جيش "دولة ديمقراطية"، كما تدّعي إسرائيل. ووصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ما جرى بأنه "اختطاف" و"جريمة حرب"، مؤكدة أن إسرائيل باتت دولة "مجرمي حرب" حسب وصفها.
انطلقت "مادلين" من إيطاليا في الأول من يونيو 2025، حاملة كمية رمزية من المساعدات الإنسانية، من بينها الأرز وحليب الأطفال، في محاولة رمزية لكنها قوية المعنى لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة، التي تعيش تحت حصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاماً، وتفاقم منذ الحرب الأخيرة التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية".
ورغم الطبيعة الإنسانية للرحلة، لم تتوانَ البحرية الإسرائيلية عن اعتراضها بالقوة في المياه الدولية، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية كبرى عن شرعية تصرفات إسرائيل خارج مياهها الإقليمية.
الاحتلال الإسرائيلي يبرر
وفي بيان رسمي، اعترفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي استولى على السفينة واقتادها إلى أسدود، مضيفة أنها ستقوم بترحيل النشطاء إلى بلدانهم. وزعمت الوزارة أن السفينة كانت تحاول "اختراق منطقة محظورة"، رغم أن السفينة كانت لا تزال في المياه الدولية وقت اعتراضها.
وفي محاولة لتقليل أهمية ما حملته "مادلين"، وصفتها الوزارة بـ"يخت سيلفي للمشاهير"، وقالت إن الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متنها "لا تساوي حتى شاحنة واحدة"، في إشارة تهكمية إلى غريتا ثونبرغ والمشاهير الآخرين.
ردود أفعال دولية غاضبة
وصفت حركة حماس ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه "جريمة قرصنة" و"إرهاب دولة منظم"، مشيرة إلى أن اعتراض السفينة ومنعها من الوصول إلى غزة يُعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" واعتداءً على متطوعين مدنيين كانوا في مهمة إنسانية.
أما المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، فقد طالبت بريطانيا بالتحرك العاجل للإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة كانت تقوم بـ"مهمة إنسانية مشروعة"، وأن اعتراضها في المياه الدولية يستوجب توضيحاً عاجلاً من السلطات الإسرائيلية.
كما أبدى مركز "عدالة" الحقوقي، ومقره إسرائيل، قلقه من مصير النشطاء، مطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم وتوفير التمثيل القانوني لهم، واصفاً اعتقالهم بأنه "غير قانوني" بموجب القانون الدولي.
تحالف أسطول الحرية: لن نوقف السفن
في المقابل، أعلن تحالف أسطول الحرية عزمه تجهيز مزيد من السفن، مؤكدًا في بيان عبر منصة "إكس": "إذا أوقفوا سفينة واحدة، فلا بد أن تتبعها مائة سفينة. إذا أسروا 12، فسيثور الآلاف". وأشار التحالف إلى أن ما حدث لـ"مادلين" لن يثنيهم عن الاستمرار في كسر الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر محمود أبو عودة، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، أن السفينة كانت ترفع العلم البريطاني وتحمل على متنها متطوعين من دول عدة، منها فرنسا وألمانيا والبرازيل وهولندا وتركيا والسويد، في دلالة واضحة على البعد الدولي المتزايد لدعم القضية الفلسطينية ورفض الحصار الإسرائيلي.
أهداف سياسية خلف الاعتراض
تقول مصادر أمنية إسرائيلية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الهدف من الاعتراض كان "السيطرة السلمية" على السفينة، لكن الواقع الميداني يُظهر سيناريو مختلفاً: إنزال عسكري، طائرات مسيرة، زوارق حربية، وتهديد بالسلاح في وجه نشطاء مدنيين، لا يحملون سوى جوازات سفرهم ومساعدات رمزية.
ولم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على السفينة، بل قالت إنها ستعرض على النشطاء فيديوهات لمجزرة 7 أكتوبر، وكأنها بذلك تسعى إلى شرعنة الحصار والمعاناة الجماعية التي تفرضها على أكثر من 2.2 مليون إنسان في غزة، عبر سردية أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ولا مع المبادئ الإنسانية.
غزة: مأساة لا تنتهي
تشير الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءاً كل يوم، حيث حذّرت من خطر المجاعة وسوء التغذية ونقص الخدمات الطبية، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي. ووصفت المساعدات المحدودة التي يسمح بها الاحتلال الإسرائيلي بأنها "قطرة في بحر".
وتُوزع هذه المساعدات من خلال منظمات إنسانية مدعومة من الاحتلال نفسه، وهو ما ترفضه منظمات الإغاثة المستقلة التي تعتبر هذه القنوات غير كافية وغير موثوقة.
دعوات متصاعدة لرفع الحصار
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى توفير الحماية للنشطاء الدوليين ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري، معتبرة ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيداً على سعيها المستمر لعزل غزة عن العالم الخارجي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس أن الحصار "جريمة لا تسقط بالتقادم"، يشير المراقبون إلى أن تصرفات الاحتلال الأخيرة تؤكد عزمه على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، رغم تزايد الضغوط الدولية والدعوات لكسر الحصار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس