مجلس الأمن القومي المصري يدعو لعقد قمة إقليمية دولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قرر مجلس الأمن القومي المصري الأحد دعوة لعقد قمة إقليمية دولية تتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وأيضا تكثيف الاتصالات لخفض تصعيد الصراع العسكري في قطاع غزة، والذي دخل يومه التاسع التوالي بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأحد.
ووفق البيان فقد شدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
وصدرت عن الاجتماع قرارات هي: "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"
وكذلك "تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".
اقرأ أيضاً
مصر: لم نتلق أي تصاريح لإدخال المساعدات إلى غزة
وقرر الاجتماع أيضاً "توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من "، مؤكداً أن
ومع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه التاسع، وسط جهود مصرية عربية دولية لإيقافه.
ولليوم التاسع، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3526 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
اقرأ أيضاً
سببان.. لهذا تخشى مصر أن تدفع إسرائيل سكان غزة إلى سيناء
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي المصري حرب غزة حل الدولتين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".