غضب في أوساط أهالي الرهائن والأسرى الإسرائيليين من تخلي حكومة نتنياهو عن إعادتهم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تناشد العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي من أجل إثبات أنهم على قيد الحياة.
يتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين بعد اختطاف العشرات من قبل حركة حماس الفلسطينية وغياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم.
وبعد أسبوع من عدم اليقين، حدّدت الحكومة هويات 120 رهينة من المدنيين والجنود الإسرائيليين والأجانب.
وتناشد هذه العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي من أجل إثبات أنهم على قيد الحياة.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت يفرات زايلر عمّة كفير الذي يبلغ من العمر 9 أشهر وأريئيل بيبس صاحب الـ 4 سنوات، واللذين خطفا مع والدتهما شيري، "إنّهم مدنيون أبرياء. ولهم حقوق. يجب الضغط على تركيا ومصر حتى يتمكّن الصليب الأحمر من زيارتهم".
وأضافت وهي تبكي أمام الكاميرات "علينا أن نعيدهم إلى وطنهم أحياء. لقد تمّ اختطافهم أحياء، ويجب أن يبقوا على قيد الحياة".
ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، ردّاً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وخلّفت الغارات أكثر من 2300 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 700 طفل، وفق السلطات المحلية.
غال هيرش ... الغارق في قضية فسادوقال الجناح المسلّح لحركة حماس إن خمسة إسرائيليين وأربعة أجانب على الأقل محتجزون كرهائن في غزة، قُتلوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيراً إلى مقتل 22 منذ السبت الماضي، من دون تأكيد ذلك من مصدر آخر. وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه عثر خلال عملية توغّل على "جثث" لبعضهم.
حتى هذه اللحظة، لم تشر إسرائيل لأية قناة للتفاوض، لكنّها عيّنت "مرجعاً" للعائلات، هو غال هيرش الجنرال المقال والغارق في قضية فساد، وقد تعرّض تعيينه لانتقادات كثيرة.
وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية السبت، "نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من على وجه الأرض".
"تخلّ"بالنسبة لرونين تسور المتحدث باسم العائلات، فإنّ "هذا يعني بكل بساطة أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلّي عن الأسرى والمفقودين كاستراتيجية".
واجتمع أقارب الرهائن يوم السبت في إطار "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين"، وهي منظمة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهم.
شاهد: آلاف الأجانب في انتظار إجلائهم من إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزةشاهد: إسرائيل تستنفر جيشها على الحدود مع لبنان وتحشد دباباتهاكذلك، اتّخذ حوالى مائة من مكتب محاماة مقرّاً حيث خصّصوا ثمانية أقسام لإدارة "مفاوضات دبلوماسية" و"استقبال العائلات" ولمواقع التواصل الاجتماعي، وجمع التبرّعات.
ويقف وراء استثمار هذا المقر الرئيسي الواقع في وسط تل أبيب، رجل أعمال يفضل عدم الكشف عن هويته، ينتقل من "مكالمة هاتفية مع مستشار الفاتيكان" إلى طلب بيتزا للمتطوّعين.
ويقول الخمسيني وهو أيضاً ضابط احتياط "السبت الماضي، عندما فهمت ما كان يحدث (مع الرهائن)، فكّرت على الفور أنّني للمرة الأولى لن أخوض هذه الحرب بالزي العسكري، ولكن من خلال اتصالاتي".
حقوق الزيارة للرهائنويُجري المنتدى اتصالات مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يطلب منها التفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحقوق الزيارة للرهائن.
من جهته، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا دانيال شيك لوكالة فرانس برس "لقد شكلنا هذا الفريق من حوالى عشرين دبلوماسياً سابقاً، ولكن تقف وراءنا دوائر تجمع كلّ دول العالم". وأضاف "نحن هنا لتقديم خبرتنا وأفكارنا واتصالاتنا في خدمة هذا المشروع الكبير التابع للمجتمع المدني، والذي يتمثّل في دعم العائلات".
وبينما ينتقد جزء من السكّان السلطات بشدّة بعد الانتكاسة الأمنية التاريخية التي تعرّضت لها إسرائيل، يؤكّد الدبلوماسي أنّ هذه القناة الموازية "لا تحل محلّ عمل الحكومة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزير الخارجية الصيني: إسرائيل تتصرف "خارج حدود الدفاع عن النفس" طوفان الأقصى.. أكثر من 2600 قتيل في غزة ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب فتاكة جمعيات خيرية مصرية تجمع المساعدات الغذائية والإنسانية لإرسالها إلى غزة حركة حماس إسرائيل غزة احتجاز رهائن فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس إسرائيل غزة احتجاز رهائن فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل قطاع غزة الشرق الأوسط لبنان كتائب القسام بنيامين نتنياهو ضحايا الصين حركة حماس طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next حرکة حماس قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش