"الفرصة الأخيرة لإنقاذ الديمقراطية".. المعارضة الليبرالية في بولندا في طريقها للفوز بالانتخابات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
احتفلت المعارضة الليبرالية في بولندا الاثنين بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت فوزها بأغلبية برلمانية في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع، وهو انتصار سيمهد في حال تأكيده الطريق لتغيير كبير بعد ثماني سنوات من حكم الحزب القومي.
تأتي النتيجة المفاجئة للاستطلاع بعد الخروج من مراكز الاقتراع بعد أن قام حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، بقيادة السياسي المخضرم ياروسلاف كاتشينسكي، بإنفاق الكثير من موارد الدولة في حملة عدت إلى حد كبير غير عادلة.
ووصفت المعارضة الانتخابات البرلمانية الأحد بأنها "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الديمقراطية في البلد الواقع في شرق أوروبا والعضو في الاتحاد الأوروبي.
شهد الاقتراع إقبالا قياسيا، متفوقا حتى على أول انتخابات حرة بعد سقوط الشيوعية.
أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق دونالد توسك فوزه بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوز الائتلاف المدني الذي يقوده وحزبين صغيرين آخرين بأغلبية في البرلمان.
وأعلن في وقت متأخر من مساء الأحد أن "الديمقراطية انتصرت"، قائلا إن حقبة "قاتمة" قد انتهت.
ورحب العديد من الناخبين في العاصمة وارسو، حيث يقل تأييد القوميين تقليديا، بالنتيجة بحذر. وقالت ناتاليا سيدليك البالغة 20 عاماً "هناك أمل كبير في أن يتغير شيء ما".
وأضافت أنّ فوز المعارضة سيكون خطوة في "الاتجاه الأفضل".
أظهر استطلاع إبسوس عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الائتلاف المدني بزعامة توسك قد يفوز بـ 163 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا.
وبات من المتوقع أن يفوز حزبان صغيران، الطريق الثالث واليسار، بـ55 و30 مقعدًا تواليا. وهي النتائج التي من شأنها أن تمنح الأحزاب الثلاثة معًا أغلبية 248 مقعدا.
ودعمت التوقعات المستندة إلى النتائج الأولية الاثنين نتائج استطلاع الخروج من مراكز الاقتراع.
على مدى ثماني سنوات، وضع حزب القانون والعدالة بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، مع تبنيه إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ورفض استقبال المهاجرين وسياسات متشددة مناهضة الإجهاض.
وزاد حزب القانون والعدالة من خطابه القومي في حملته، حتى أنه دخل في خلاف مع جارته التي مزقتها الحرب أوكرانيا، رغم التضامن البولندي الضخم لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.
شغل توسك منصب رئيس وزراء بولندا بين عامي 2007 و2014 ومنصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2014 و2019.
وتعهد باستعادة العلاقات مع بروكسل إذا عاد إلى السلطة وتشريع الإجهاض، وهو نقطة خلاف رئيسية في الدولة الكاثوليكية.
واصطف العديد من الناخبين البولنديين في وقت متأخر من مساء الأحد للإدلاء بأصواتهم في ما وصفته جميع الأحزاب بأنها أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية.
وقالت المهندسة المعمارية ألكسندرا ميتليفيتش البالغة 33 عاماً "أنا سعيدة للغاية وأعتقد أن بولندا ستصبح أخيراً أقرب إلى أوروبا". وأشارت إلى أهمية حقوق المرأة بالنسبة لها في قرارها لمن تدلي بصوتها.
وكان حزب القانون والعدالة قدّم رؤية كاثوليكية متشددة للنساء البولنديات.
"فضيحة القرن".. أوروبا تطالب بولندا بتوضيحات تتعلق باتهامات منح تأشيرات مقابل رشاوىبولندا تعيد العمل بالتفتيش الحدودي لمكافحة الهجرة السرية من سلوفاكيابولندا تنتقد بعنف فيلم "غرين بوردر" الفائز بجائزة في مهرجان البندقيةورغم ذلك لا تزال هناك أسئلة عدّة حول من سيتولى السلطة في صباح اليوم التالي للتصويت. وأعرب بولنديون آخرون دعموا المعارضة عن مواقف أكثر حذراً.
وقال رجل الأعمال كارول غيدلينسكي (42 عاما) "لدي فضول لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك وكيف سيتصرف مَن سيتولون السلطة"، مضيفا أنه "بعيد كل البعد عن البهجة".
وأوضح غيدلينسكي أنّه يصعب عليه تخيل توسك يقود بولندا مجددا. وقال "بالنسبة لي، هو شخصية من الماضي".
بريق من "الأمل"ولا يزال الكثير يعتمد على الرئيس أندريه دودا. إذ يلفت محللون إلى أن أي ائتلاف حاكم تشكله المعارضة قد يواجه خلافات مع الرئيس، حليف حزب القانون والعدالة.
وفي الوقت نفسه، بدا حزب القانون والعدالة صامدا واعتبر أنه هو الذي حقق الفوز في الانتخابات إذ بدا أن الحزب حصل على أكبر عدد من الأصوات. وأوضح كاتشينسكي إنه ما زال لديه "الأمل" في أن يتمكن من تشكيل الحكومة.
وقال في وقت متأخر الأحد مع نشر استطلاع للرأي أظهر فوز المعارضة "هذا ليس طريقا مسدودا في الوقت الراهن".
وكان الشريك الأكثر ترجيحاً لائتلاف حزب القانون والعدالة هو حزب الكونفدرالية، وهو حزب يميني متطرف دعا إلى إنهاء المساعدات البولندية واسعة النطاق لأوكرانيا وقام بحملة تعتمد على برنامج مناهض بقوة للمهاجرين. لكن حزب الكونفدرالية استبعد علانية الدخول في هذا التحالف، الذي رجّح بعض المحللين عدم حدوثه بسبب التوترات المتصاعدة بين الحزبين.
اتسمت الحملة الانتخابية بشن الحزب الحاكم هجمات شخصية على توسك بتهمة العمل لمصلحة ألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
كما صعّد حزب القانون والعدالة من خطابه المناهض للمهاجرين، حيث قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي إنه يجب حماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين "الذين لا يحترمون ثقافتنا".
تتابع أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون من كثب نتائج الانتخابات البولندية علمًا أن بولندا كانت من أبرز الداعمين لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، واستقبلت مليون لاجئ أوكراني، ولكن بات هناك تملل متزايد بين العديد من البولنديين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: 12 طن مستلزمات طبية وصحية.. أول شحنة مساعدات تونسية لغزة شاهد: الشرطة الأردنية تمنع مظاهرة مؤيدة لسكان غزة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان فيديو: انتشال جثث أطفال وامرأه من تحت أنقاض منزل قصفته إسرائيل في غزة.. مشاهد دامية بولندا ديمقراطية معارضة عنصريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بولندا ديمقراطية معارضة عنصرية حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة إسرائيل قصف فلسطين كتائب القسام لبنان اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة إسرائيل حزب القانون والعدالة الاتحاد الأوروبی طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى